أخبار ليبيا

العريبي يرد على تقرير “ديوان المحاسبة” بشأن مصروفات الحكومة المؤقتة

قرنادة-العنوان

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي اليوم الخميس أن ما ورد بتقرير ما وصفه بـ “منتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة” خالد شكشك بشأن أحد وزراء الحكومة المؤقتة الذي ورط بحسب التقرير الدولة الليبية بمبلغ قدره 450 مليون دينار هو الاتهام الذي أوقف بموجبه رئيس الحكومة عبدالله الثني نائبه لشؤون الأمن المهدي اللباد عن العمل وأحاله للنائب العام.

وقال العريبي “إن شكشك ينتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة ويمارس سلطة الأمر الواقع خاصة وأن مجلس النواب أعفاه من مهامه في جلسة رسمية بنصاب قانوني”.

وأوضح العريبي أن شكشك لم يجرؤ على ذكر اسم نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة لشؤون الأمن المهدي اللباد،لكون المستندات والدلالات القانونية لدى الحكومة المؤقتة والأجهزة الرقابية الشرعية،مؤكدا أن الحكومة أوقفت الوزير عن العمل وأحالته للقضاء.

وأشار إلى أن محور حديث الثني خلال لقائه مع المجلس الأعلى للقضاء في زيارته لطبرق كان حول هذا الملف الذي قدمه دولة الرئيس كاملا لرئيس المجلس.

وأكد العريبي أن كل ما ذكر من أرقام قد صرفت وأوردها التقرير المعروض ليس للحكومة المؤقتة أية علاقة بها لا من قريب أو من بعيد،لافتا إلى أن الحكومة المؤقتة منذ نيلها ثقة مجلس النواب في العام 2014 وهي تعمل من خلال الاقتراض القانوني عبر المصرف المركزي الشرعي بمدينة البيضاء.

وقال “إن الأموال التي ذكرها التقرير تصرف من طرابلس من خلال حكومات الأمر الواقع التي استحوذت على الإيراد الوحيد للدولة متمثلا في عوائد بيع النفط” مؤكدا أن ثلاثة أرباع ليبيا حُرمت منه بسبب أنها تتبع الشرعية الدستورية والقانونية.

وأوضح العريبي أنه رغم تصدير النفط من الموانئ التي تخضع لشرعية الحكومة المؤقتة،إلا أنها لم تتدخل في بيعه ولم توقفه حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أن حكومات الأمر الواقع المتعاقبة على طرابلس أوقفت حتي المرتبات عن موظفي الدولة و كل الميزانيات لكل المناطق والمرافق التابعة للحكومة المؤقتة منذ عام 2015 وحتى هذه اللحظة.

وأكد أن حكومات طرابلس أوقفت حتى مرتبات القوات المسلحة التي تحارب الإرهاب شرقا وجنوبا وتحمي الحقول والموانئ النفطية والتي بعد تحريرها تجاوز إنتاج النفط من خلالها إلى أكثر من مليون برميل.

وشدد العريبي على أن أموال النفط وقوت الشعب الليبي الذي حرم منها تصرف دون رقيب ولا حسيب بطرابلس.

واعتبر العريبي أن ما يقوم به المجلس الرئاسي من اعتماده لميزانيات دون قانون سيعرضهم للمساءلة القانونية والقضائية قريبا،مؤكدا أن الحكومة المؤقتة واضحة أمام الرأي العام في كل ما تقوم به من صرف لكل الجهات التابعة لها وفق القانون.

وقال العريبي “في عديد المرات أعلنا في تقارير متلفزة ومؤتمرات صحفية عن كل القرارات والمصروفات الخدمية التي تقوم بها الحكومة وفق استطاعتها رغم انعدام الموارد لديها”.

وأضاف “رغم ذلك استطاعت الحكومة المؤقتة توفير المرتبات والسلع التموينية والخدمات الأساسية والدعم اللا محدود للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية حتى بات الفرق واضحا لكل الناس وهذا مالم تستطع توفيره سلطة الرئاسي في أماكن تواجدها رغم توفر ميزانيات واعتمادات لا نعلم لمن تصرف”.

وأكد العريبي أن الحكومة المؤقتة مستعدة لتقديم كل الدلائل لكل الجهات الشرعية وللمحاسبة لكل درهم ودينار خرج من ميزانياتها أمام الشعب الليبي.

مقالات ذات صلة

اغتيال شخصين في مدينة الزاوية برصاص مجهولين

المشري ورئيس البرلمان التركي يشددان على إجراء الانتخابات بأسس قانونية

Osama Al

بحار روسي: الانتهاكات التي يتعرض لها الأجانب بسجن معيتيقة خطيرة وبعلم من حكومة الوفاق

صحيفة العنوان