العنوان
أكدت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية رفضها القاطع لأي مشاريع أو ترتيبات أو إجراءات من شأنها المساس بالتركيبة السكانية للدولة الليبية أو فتح أي مسارات مباشرة أو غير مباشرة لتوطين الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا.
وأوضحت الوزارة، في بيانها رقم (1) لسنة 2026، أن الدولة الليبية تحترم العمالة الوافدة التي تدخل البلاد عبر القنوات الرسمية ووفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة، وتلتزم بضمان حقوقها وحقوق أصحاب العمل في إطار منظم يحفظ سيادة الدولة واستقرار سوق العمل، بعيداً عن أي ممارسات مخالفة للقانون أو محاولات لاستغلال ملف العمالة في تمرير مشاريع التوطين.
وشددت الوزارة على ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون مكافحة توطين الأجانب، والتي تحظر تشغيل أي أجنبي دون الحصول على ترخيص عمل صادر عن وزارة العمل، كما تمنع تمكينه من الإقامة أو توفير السكن له بقصد التوطن، وتلزم الجهات المشغلة بإبلاغ السلطات المختصة فور انتهاء علاقة العمل.
وأكدت الوزارة تضامنها مع الموقف المعلن من الحكومة بشأن رفض توطين المهاجرين غير الشرعيين والحفاظ على التركيبة السكانية والأمن القومي، مشيرة إلى أن قبول العمالة الأجنبية القانونية يقتصر على الحالات المستوفية للاشتراطات المعتمدة، وفي مقدمتها الدخول عبر المنافذ الرسمية، والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، واستخراج تصريح عمل رسمي، وإبرام عقد عمل موثق، واستكمال إجراءات الإقامة القانونية.
كما نبهت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالمهن المسموح للعمالة غير الوطنية بممارستها، وفق الضوابط المحددة بقرار وزير العمل والتأهيل رقم (110) لسنة 2025 بشأن استجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية وتحديد المهن المحظور شغلها على غير الليبيين.
وفيما يتعلق بالسكن العمالي، أوضحت الوزارة أن إقامة العمالة الأجنبية في مساكن جماعية لا تكون إلا في حالات استثنائية مرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية والعمرانية الكبرى، مثل المدن الصناعية ومشاريع الطرق والمطارات والمشاريع الخدمية الكبرى، على أن يكون السكن داخل نطاق المشروع وتحت رقابة تنظيمية وأمنية وصحية مشددة، بما يمنع تحوله إلى وسيلة للاستقرار أو التوطين غير القانوني.
وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش العمالي والجولات الميدانية التي تنفذها إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والضبطية المختصة، لضبط المخالفات وتنظيم سوق العمل وتعزيز تطبيق التشريعات النافذة.
وجددت وزارة العمل والتأهيل في ختام بيانها التزامها بتطبيق أحكام قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010، والقانون رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة توطين الأجانب، داعية الجهات التنفيذية والأمنية والرقابية إلى مواصلة جهودها في مكافحة التوطين غير القانوني وتنظيم ملف العمالة الوافدة وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة الليبية.