العنوان- بني وليد
أعلن مجلس حكماء وأعيان بني وليد رفضه القاطع لأي مساعٍ أو مقترحات تتعلق بتوطين المهاجرين أو الأجانب داخل الأراضي الليبية، مؤكداً أن ليبيا دولة ذات سيادة وأن أي محاولات للتغيير الديمغرافي تمثل تجاوزاً لإرادة الشعب الليبي وحقوقه الوطنية.
وأوضح المجلس، في بيان صادر اليوم الخميس، أن مثل هذه الخطوات تشكل تهديداً مباشراً للسيادة الوطنية والهوية الليبية، كما تمثل خطراً على الأمن القومي والتماسك الاجتماعي، لما قد تسببه من آثار على استقرار البلاد ووحدة نسيجها الوطني.
وشدد البيان على رفض أي اتفاقيات أو برامج أو ترتيبات يمكن أن تفضي إلى توطين المهاجرين داخل ليبيا، محملاً الجهات المعنية محلياً ودولياً المسؤولية الكاملة عن أي إجراءات قد تُتخذ في هذا الاتجاه، سواء من الناحية القانونية أو الوطنية.
كما دعا المجلس المؤسسات الدولية والمنظمات الأجنبية إلى عدم الانخراط في أي أنشطة أو مشاريع قد تؤدي إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد أو فرض سياسات لا تنسجم مع المصالح الوطنية الليبية، مؤكداً أن سيادة الدولة ووحدة أراضيها لا تقبل المساومة أو التفاوض.
وطالب المجلس السلطات التنفيذية والتشريعية، إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية، باتخاذ مواقف واضحة وإجراءات عملية لحماية الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية، والتصدي لأي تحركات أو مخططات يرى أنها قد تمس مستقبل البلاد واستقرارها.
وأكد دعمه لحق الليبيين في التعبير عن مواقفهم والدفاع عن وطنهم وهويتهم بالوسائل القانونية والسلمية، داعياً إلى تعزيز وحدة الصف الوطني والتكاتف بين مختلف مكونات المجتمع لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة.
ويأتي هذا الموقف في ظل الجدل المتواصل بشأن ملف الهجرة غير القانونية في ليبيا، بعد تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إنشاء مرافق سكنية للمهاجرين.