العنوان
أعلن مكتب النائب العام بدولة ليبيا حبس أجنبي متورط في قضية تزوير بيانات الأحوال المدنية، بعد تمكنه من استخراج 19 رقمًا وطنيًا بشكل غير قانوني، وذلك بالتواطؤ مع موظفين بمكتب السجل المدني الهضبة في طرابلس.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت قيام المتهم باستخراج قيد عائلي منسوب زورًا إلى مصلحة الأحوال المدنية، مكّنه من الحصول على صفة المواطن الليبي واستعمالها لتحقيق منافع غير مشروعة.
وبيّنت التحقيقات أن المتهم استغل هذه البيانات في تقلد وظيفة عامة، والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، إضافة إلى تمكين أفراد أسرته من استخراج جوازات سفر، والحصول على منح مالية مخصصة للأسر الليبية، والاستفادة من مخصصات النقد الأجنبي وغيرها من الامتيازات المرتبطة بالمواطنة.
وقررت النيابة العامة وقف جميع المستندات والمستخرجات الناتجة عن واقعة التزوير، مع تتبع المنافع المتحصلة منها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أمرت بحبس الأجنبي وأحد موظفي مكتب السجل المدني احتياطيًا، مع توجيه الجهات المختصة بضبط موظف إصدار آخر متورط في الواقعة وجارٍ البحث عنه.