العنوان-طرابلس
نفت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم استهلاك على السلع المستوردة من الخارج، مؤكدة أن الأمر لا يتعدى كونه مقترحًا قيد الدراسة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا المقترح تم تقديمه من قبل عدد من أصحاب المصانع المحلية، وذلك في إطار السعي إلى حماية المنتج الوطني ومواجهة ظاهرة إغراق الأسواق بالسلع المستوردة، مضيفة أنه تم إحالته إلى رئاسة الوزراء لدراسته ضمن سياق السياسات الاقتصادية المقترحة، دون اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.
كما شددت الوزارة على أنه لا يوجد أي نية في الوقت الراهن لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع المستوردة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.