العنوان
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإعادة تشكيل وتوزيع المناصب السيادية تحقيقًا لمبدأ التوازن وضمانًا لحسن إدارة مؤسسات الدولة.
وأكد النواب في بيان لهم، أن استمرار الوضع الحالي أصبح غير مقبول سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا، وأن المناصب السيادية يجب أن تُمنح وفق معايير مهنية تراعي الكفاءة لا المصالح الضيقة.
وقال النواب إن بقاء المناصب السيادية بيد طرف واحد أو منطقة واحدة يُضعف الثقة بين الليبيين ويعرقل بناء دولة عادلة تقوم على مبدأ الشراكة الوطنية.
كما شدد البيان على ضرورة إنهاء حالة التفرد بالمؤسسات الحساسة مثل مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، والمجالس القضائية والمالية العليا.
وأوضح الموقعون على البيان أن إعادة تشكيل هذه المناصب وفق القواعد الدستورية والمتراضي عليها بات مطلبًا وطنيًا، بما يضمن إصلاح مؤسسات الدولة واستعادة ثقة الشارع الليبي في سلطاته التشريعية والرقابية.
وختم النواب بيانهم بالتأكيد على الاستمرار في العمل من أجل إنجاز هذا الاستحقاق خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم استقرار ليبيا ويحافظ على وحدة مؤسساتها.