العنوان-الزاوية
بعد ساعات من تشييع جثمان ابنتهم خنساء المجاهد، أصدرت قبائل الزاوية الكبرى وقبيلة القمامدة بياناً شديد اللهجة حمّلت فيه وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، المسؤولية الكاملة عن مسار التحقيقات في جريمة مقتل الناشطة، خنساء المجاهد، والتي قُتلت أمام مرأى طفلتها الوحيدة ليلة الجمعة في منطقة السراج بالعاصمة طرابلس، الواقعة تحت نفوذ شقيق الوزير، المعروف بـ”الفراولة”.
ووفقا للبيان، أعرب العمداء والأعيان والحكماء والمشايخ في بيانهم عن صدمتهم العميقة وغضبهم من الجريمة “البشعة” التي وصفوها بأنها تمثل “اعتداءً مباشراً على السلم الأهلي وانحداراً خطيراً في منظومة الردع والعدالة”.
وطالبت القبائل النائب العام ووزارة الداخلية بـفتح تحقيق عاجل وشفاف دون تأخير، وكشف كل المتورطين والمحرضين وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، محذرين من أن أي تباطؤ أو تساهل سيُعتبر “سقوطاً خطيراً في هيبة الدولة” ويفتح الباب أمام سلسلة جديدة من الاغتيالات.
وأكد البيان أن دم خنساء مجاهد “لن يضيع”، وأن حماية حق طفلتها هو “واجب وطني قبل أن يكون واجباً قانونياً”، داعياً الدولة إلى إثبات هيبتها وإنفاذ القانون بشكل كامل.
إدانة أممية ودعوة لضبط النفس
وفي السياق ذاته، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة مقتل خنساء مجاهد، مقدّمةً أحر تعازيها لأسرتها. واعتبرت البعثة أن الجريمة تسلّط الضوء على تصاعد العنف ضد النساء في ليبيا، وخاصة الناشطات في الحياة العامة.
ودعت البعثة السلطات الليبية إلى فتح تحقيق سريع وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة، كما شددت على ضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أي أعمال يمكن أن تزيد التوترات في المنطقة.
من هي الضحية؟
خنساء مجاهد، صانعة محتوى ليبية معروفة بنشاطها في مجال الأزياء والتجميل، وزوجة معاذ المنفوخ، أحد قيادات المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي السابق.
اشتهرت الراحلة بحضورها الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتهي حياتها برصاص مباشر أثناء تنقلها بسيارتها الخاصة.