العنوان
ترأس رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اليوم السبت الجلسة العادية الثالثة لمجلس الوزراء لعام 2025، المنعقدة بمدينة درنة، في خطوة رمزية تؤكد التزام الدولة بمواصلة جهود إعادة الإعمار والتنمية، والوقوف إلى جانب المناطق المنكوبة.
واستهل رئيس الحكومة الجلسة بكلمة افتتاحية أكد فيها أن مدينة درنة ستظل رمزًا للصمود والكفاح، مشيرًا إلى أنها تصدّت للإرهاب وانتصرت عليه بفضل تضحيات القوات المسلحة ودعم أبناء الوطن، كما واجهت تداعيات كارثة إعصار “دانيال” بكثير من التماسك والإصرار.
وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا، عبر صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، على تنفيذ مشاريع استراتيجية في البنية التحتية شرقي وجنوبي البلاد، إلى جانب عدد من القرى والمدن الغربية. وأكد أن إعادة إعمار درنة تتطلب مقاربة استثنائية، نظراً لحجم الأضرار التي لحقت بالمدينة في سبتمبر 2023، مشيدًا بالجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها الصندوق.
كما أثنى رئيس الحكومة على المؤسسة العسكرية الليبية، مؤكدًا اعتزازه بالقدرات التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية، سواء على صعيد التدريب أو التجهيزات، والدور الحيوي الذي تقوم به في حماية حدود الدولة ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن هذه الجهود محل احترام وتقدير.
حماد يرد على بيان الحكومة اليونانية
وفي محور آخر، تناول رئيس الحكومة إعلان الحكومة اليونانية الصادر في 12 يونيو الجاري، بشأن فتح عطاءات دولية للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية قال إن جزءًا منها يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا.
وعبّر عن استغراب الحكومة الليبية من هذا الإجراء، مؤكداً أن لليبيا الحق القانوني والسيادي في هذه المنطقة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأشار إلى أن الحكومة الليبية أحالت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الجمهورية التركية إلى مجلس النواب، كما أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة ترسيم الحدود في البحر المتوسط وجميع الاتفاقيات ذات الصلة، بما يراعي مصالح ليبيا ومبادئ حسن الجوار، ولا سيما مع دولتي مصر وتركيا.
وأكد رئيس الحكومة أن ليبيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أية انتهاكات لسيادتها، ملوّحًا بخيارات المعاملة بالمثل، والتي تشمل فتح باب الاستثمار أمام شركات دولية للتنقيب في ذات المناطق المتنازع عليها.
واختتم كلمته بدعوة الوزراء لمناقشة جدول الأعمال المطروح بجدية ومسؤولية، واتخاذ قرارات من شأنها تعزيز الأداء الحكومي، وصون كرامة الدولة الليبية، وتلبية تطلعات المواطنين في الأمن، والتنمية، والسيادة الوطنية.