العنوان
أعلن مكتب النائب العام، حبس موظف بمكتب السجل المدني في صرمان المدينة وأربعة متهمين آخرين عقب نتائج تحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية
وأضاف المكتب أن هذا الإجراء داء عقب انتقال نائب النيابة بمكتب المحامي العام- الزاوية، إلى مكتب السجل المدني بصرمان لفحص تسعة قيودات عائلية أوصت لجنة تحقيق واقعات التزوير بالتحقيق فيها.
وأوضح أن التحقيقات كشفت عن تآمر موظف في مكتب السجل المدني بصرمان مع تسعة أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، لإدراج تسعة قيودات عائلية بشكل غير قانوني لمصلحتهم.
ولفت المكتب إلى أن هذا التزوير مكن 63 شخصاً أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية، مما يسّر لهم التمتع بحقوق متولدة عن المواطنة، كما أسفر التزوير أيضاً عن استحصال 85 ألف دينار ليبي من المنح المخصصة للأسر الليبية، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2012 حتى عام 2025.
وقررت النيابة العامة حبس موظف مكتب السجل المدني المنسوب إليه فعل تزوير البيانات، بالإضافة إلى أربعة متهمين استعملوا هذه الوثائق المزورة، كما وجهت النيابة العامة بضبط وإحضار بقية المساهمين والمتورطين في هذه الواقعة.