العنوان
كشف مكتب النائب العام عن إصدار أوامر بحبس مسؤولين في مصلحة الأحوال المدنية على ذمة التحقيقات في قضايا تتعلق بالتزوير وإساءة استخدام سلطاتهم الوظيفية.
وأوضح المكتب أن التحقيقات شملت استجواب مدير سابق لإدارة التوثيق ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة عن الفترة التي سبقت عام 2020.
وأسفرت أولى نتائج الاستجواب عن تورط المتهمين في التآمر مع أطراف أخرى لإدراج 200 قيد عائلي لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتزوير بيانات تتعلق بالإقامة والانتقال، واستغلال هويات مزورة للحصول على أرقام وطنية مزيفة، ما مكن مجموعة من الأشخاص من الحصول على حقوق متعلقة بالمواطنة بشكل غير قانوني.
وأفاد مكتب النائب العام بأن المحققين توصلوا إلى أدلة تثبت إساءة المتهمين لاستغلال سلطاتهم، من خلال إجبار خمس موظفات على تسجيل بيانات مخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني.
وأكد المكتب أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، في حين تستمر إجراءات المراجعة الشاملة للتحقق من أسانيد استحقاق الحقوق المرتبطة بالمواطنة، لضمان الحفاظ على نزاهة السجل المدني ونظام الجنسية.