العنوان
أعلنت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بأنها غير ملزمة قانوناً بتنفيذه قرار وزير الموارد المائية بنقل تبعية العاملين بشركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء المحدودة للجهاز.
وأوضحت إدارة الجهاز أنه تم عقد اجتماع لمناقشة القرار رقم (30) لسنة 2024م تبين أنه جاء مخالفاً لقانون إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي من حيث عدم الاختصاص والمشروعية.
وأشارت الإدارة إلى أنه يترتب على هذا القرار تداعيات قانونية ومالية تؤدي إلى عرقلة أعمال المشروع والذي يُعد أحد أهم مشاريع الأمن القومي بالدولة.
وذكرت أن مجلس إدارة الجهاز قد أخذ على عاتقه منذ اليوم الأول من مباشرة عمله دعم الشركة فنياً ومالياً وآخرها موافقته على دعم الشركة مالياً لتغطية مصاريف الإدارة ومرتبات العاملين بها عن كل الفترة الماضية ولمدة ستة أشهر قادمة.
وأعلن وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية، محمد دومة، ضم موظفي شركة النهر لتصنيع الأنابيب ببنغازي إلى جهاز النهر الصناعي.
ويأتي القرار استجابة لمطالب العاملين وتعزيزا لدورهم الهام في تطوير قطاع النهر الصناعي.