العنوان
قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس، إحاطة بالمستجدات المتعلقة بقرارات المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وأوضح الكبير في إحاطته، أهم الآثار والتداعيات السلبية على المصرف والقطاع المصرفي، ما نتج عنها من تعليق البنوك العالمية لتعاملاتها مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف الليبية، فضلاً عن حالة عدم اليقين والضبابية التي يصعب معها التنبؤ بالانعكاسات السلبية المستقبلية على الاقتصاد الليبي والقطاع المصرفي.
و أحاط المحافظ، رئيسا المجلسين بنتائج جهوده واجتماعاته بالخصوص مع وزارة الخزانة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي والمصارف المركزية والمصارف المراسلة، ومع السفراء والبعثات المعنية بالشأن الليبي.
من جانبهما، أعرب صالح والمشري – بحسب بيان المركزي – عن رفضهما لكل ما صدر عن المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي، واعتبراها والعدم سواء، وأكدا على اتفاق الرأي بين المجلسين على أسس معالجة هذه الأزمة وفق صحيح القانون والاتفاق السياسي، والذي صدر وفقاً له حكم القضاء الليبي، وضرورة عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور تلك القرارات المنعدمة للحفاظ على سمعة المصرف المركزي والقطاع المصرفي الليبي ومقدرات الشعب الليبي.
اقرأ المزيد:
الكبير: الإدارة منتحلة الصفة أوقفت مستخدم الموظفين الرافضين الامتثال للقرارات غير القانونية