العنوان
أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي، اليوم السبت، على ضرورة قيام وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز الإداري على إيرادات النفط الليبي لعام 2022م وما بعده.
وذكر النائب عيسى العريبي، في بيان، أن الإيرادات تقدر بنحو 130 مليار دينار ليبي.
وقال العريبي، إن هذا الإجراء يأتي لمنع العبث بهذه الإيرادات وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة والتي تعود بالنفع على الشعب الليبي، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (152) لسنه 1970م، واستنادا على نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري والتي أقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة.
كما أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية دعمه لخطوات الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في الإجراءات المتخذة من أجل الوصول إلى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي كافة.
وكانت دائرة القضاء الاداري بمحكمة استئناف بنغازي، قد رفضت الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط الذي قدمته أمام المحكمة بغرض إلغاء قرار وزير التخطيط والمالية ورئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بشأن الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.