العنوان
اتهم، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم السبت، إن حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بإخفاء بيانات انفاقها المتضخم على جميع الأجهزة الرقابية والمحاسبية، مشيرًا إلى أنها أنفقت أكثر من 180 مليار دينار دون أي استفادة للمواطن.
جاء ذلك، خلال مشاركته في اليوم العالمي للفساد المنعقد اليوم في بنغازي.
وقال حماد: إن “الحكومة منتهية الولاية قامت بإخفاء بيانات انفاقها المتضخم على جميع الأجهزة الرقابية والمحاسبية، حسب المعلومات الواردة من المصرف المركزي، وهو ما يتعارض صراحة مع الجهود المحلية والدولية لمكافحة الفساد ويمثل ترسيخا سافرا للفساد”.
وأضاف: أن “فساد الحكومة منتهية الولاية امتد إلى إنشاء أجهزة موازية في المنطقة الغربية على خلاف الأجهزة الرقابية، التي تعمل تحت شرعية مجلس النواب من أجل ضمان الإفلات من المحاسبة والعقاب”.
وتابع حماد: “نبدي استغرابنا من مجهودات الأمم المتحدة المضنية للوصول لصيغة دولية جامعة لتوحيد خطوات مكافحة الفساد، وفي الوقت ذاته تنحاز بعثتها للدعم في ليبيا بشكل غريب لحكومة انتهت ولايتها قانونا وتمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري نتج عنه إهدار المال العام وإطالة مد الصراع والشقاق بين الليبيين”.
امتداد الفساد
وأضاف” “لا نستبعد امتداد هذا الفساد لكل من يعاون ويدعم هذه الحكومة منتهية الولاية على المستوى المحلي والدولي لتحقيق هدفها الأول والأخير وهو الاستمرار في اغتصاب السلطة مهما كلفهن الأمر من فساد إداري ومالي غير مسبوق”.
وقال حماد: “نجدد دعوتنا للهيئة الشرعية القيام بكل الخطوات التي من شأنها مكافحة هؤلاء المفسدين في الأرض ومنتحلي الصفات والمناصب الوظيفية وكل الأجهزة غير الشرعية الموازية وصولا لكل من أفسد الشأن العام”.
وأضاف: أن الحكومة الليبية تضع كافة أعمالها الإدارية والمالية تحت سلطة وميزان الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضائية في الدولة الليبية، مشيرًا إلى أنّه تمّ توجيه كافة الوزرات والمصالح بالتعاون في سبيل الحفاظ على المال العام.