العنوان
ناشد موظفو المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بالتدخل بشكل عاجل لمعالجة أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، في ظل ما وصفوه بـ “تدهور مستمر على المستويين المالي والإداري داخل المؤسسة”.
وأوضح الموظفون، في بيان مصور، أنهم استنفدوا جميع وسائل الصبر خلال السنوات الماضية، نتيجة تجاهل مطالبهم الأساسية، رغم مواصلتهم أداء مهامهم الوظيفية بكل التزام.
وأشار البيان، إلى تأخر صرف المرتبات لفترة طويلة، ما تسبب في تفاقم الأعباء المعيشية وتزايد الضغوط المالية على الموظفين.
وأكدوا، أن استمرار هذا الوضع يمثل “تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم الأسري والمهني”، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، معتبرين أن بقاء الأزمة دون حلول جذرية لم يعد مقبولًا.
فراغ إداري
كما لفت الموظفون إلى وجود فراغ إداري داخل المجلس، نتيجة غياب مجلس إدارة منتخب، إلى جانب تدخلات وتضارب في الصلاحيات، الأمر الذي انعكس سلبًا على سير العمل وأداء المؤسسة لدورها في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
ودعوا إلى ضرورة الإسراع في صرف المرتبات المتأخرة، واعتماد ميزانية تشغيلية مستقلة تضمن انتظام صرف المستحقات، إضافة إلى إنهاء حالة الفراغ الإداري عبر تكليف مجلس إدارة، بما يسهم في استقرار العمل.
واختتم الموظفون بيانهم، بالتأكيد على ثقتهم في استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة، داعين إلى إنصافهم وضمان حقوقهم القانونية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويدعم أداء المؤسسة.
