العنوان
أعلن مجلس النواب اليوم السبت، الموافقة على الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، في خطوة تهدف إلى توحيد الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار المالي وترسيخ مبادئ الانضباط في إدارة الموارد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفظ القدرة الشرائية للمواطنين، ويحقق التوازن المالي على أسس مستدامة في كافة أنحاء البلاد.
وأوضح مجلس النواب في بيان صادر عن رئيسه عقيلة صالح، أن هذا التوافق يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويجسد إرادة وطنية صادقة لمعالجة اختلالات المالية العامة، من خلال اعتماد سياسات مالية رشيدة تقوم على الشفافية وتوزيع عادل للموارد، بما يكفل تحسين مستوى الخدمات الأساسية، ودفع عجلة التنمية والإعمار، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي ثمرة جهود وطنية خالصة، وتوافقات سياسية واقتصادية شاملة، معتبراً أنها ستسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم مسار التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أعلن اليوم السبت، توقيع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على اتفاق الإنفاق العام الموحد، وذلك كملحق للاتفاق التنموي الموحد. ويتضمن الاتفاق اعتماد الجداول العامة للإنفاق في الدولة الليبية، شاملاً أبواب المرتبات والنفقات التسييرية والدعم، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى البلاد منذ أكثر من 13 عامًا.
وخلال مراسم التوقيع، أكد عيسى في كلمة مقتضبة أن الاتفاق يتجاوز كونه إجراءً ماليًا تقنيًا، مشيرًا إلى أنه يمثل بداية مرحلة جديدة قائمة على التعاون والتنسيق بين المؤسسات، ويعكس قدرة الليبيين على التوصل إلى تفاهمات مشتركة رغم التحديات.
وأوضح أن هذه الخطوة تعبر عن إرادة وطنية تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام المالي، والانتقال نحو إدارة أكثر شفافية وانضباطًا للمال العام، بما يضع أسسًا واضحة لتنظيم الإنفاق الحكومي.
