العنوان
أقرت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي حزمة من الإصلاحات في السياسة النقدية والسياسة التجارية تهدف إلى دعم استقرار السوق وسعر الصرف، واحتواء السوق الموازي، وحماية الاحتياطيات، وتعزيز فعالية السياسة النقدية خلال عام 2026.
وجاء القرار في سياق اجتماع اللجنة الأول للعام الجاري، الذي انعقد في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة تتميز بعدم الاستقرار السياسي وضعف انضباط المالية العامة، ما يشكل تحديات على المصرف في الحفاظ على الاستقرار النقدي.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تقييم الإجراءات المتخذة خلال عام 2025، وتطورات الاقتصاد الليبي، واستخدامات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تنظيم ورقابة نشاط الصرافة، واستعداد مكاتب وشركات الصرافة لمزاولة النشاط بما يعزز الانضباط والشفافية في السوق.
كما ناقشت اللجنة المخاطر المرتبطة بالتوسع في الإنفاق العام وارتفاع الدين العام وتأثيرهما على حجم الاحتياطيات.
وستُعرض توصيات اللجنة على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول للعام 2026 لاتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذ الإصلاحات.