العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس المكلف سنة 2019 بتسيير مكتب الأملاك العامة في مدينة سبها احتياطياً، على ذمة التحقيق في وقائع إساءة استعمال سلطات الوظيفة.
وأوضحت التحقيقات أن قطعة أرض بمساحة ألف وتسعمائة وخمسين متراً مربعاً خُصصت سنة 2005 لفائدة وكالة الجماهيرية للأنباء، وظلت في حيازتها إلى أن علم مسؤول وكالة الأنباء الليبية (الخلف) سنة 2025 باتخاذ إجراءات تعلقت بالعقار دون علم الوكالة.
وباشرت نيابة مكافحة الفساد – سبها، البحث في الواقعة، وتبين للمحققين أن مسيّر مكتب الأملاك العامة خلع على نفسه صفة مسؤول المكتب، وأبرم بهذه الصفة عقد بيع للعقار لفائدة شخص طبيعي، ثم أبرم عقد إيجار للعقار ذاته مع الشخص نفسه، كما أفاد مصلحة التسجيل العقاري بسداد ثمن العقد طالباً نقل الملكية إلى المتصرف إليه.
وباستجواب المتهم، لم يقدم ما ينفي عنه مسؤولية إساءة استعمال سلطات الوظيفة لتحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره، فصدر الأمر بحبسه احتياطياً، مع توجيه بضبط المستفيد وإحضاره.