العنوان
دعا الرئيس النيجيري بولا تينوبو إلى إصلاح شامل للنظام المالي العالمي، في ظل تزايد أعباء الديون التي قال إنها تُثقل كاهل الإنفاق العام وتحد من قدرة الدول الأفريقية على الاستثمار في التنمية.
وأوضح تينوبو، خلال مشاركته في قمة “أفريقيا إلى الأمام” التي استضافتها نيروبي، أن نيجيريا تتوقع إنفاق نحو 11.6 مليار دولار على خدمة ديونها في عام 2026، وهو ما يعادل قرابة نصف الإيرادات الحكومية المتوقعة، مشيرًا إلى أن هذه الأعباء تُزاحم الإنفاق على قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأضاف، أن بلاده أنفقت نحو 5.15 مليار دولار على خدمة الدين خلال عام 2025، وفق بيانات رسمية صادرة عن مكتب إدارة الديون، محذرًا من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وصعوبة الوصول إلى التمويل طويل الأجل يؤديان إلى تحويل الموارد بعيدًا عن الاستثمار في الصناعة والمهارات والتنمية.
خلل بالنظام المالي العالمي
وأشار إلى، أن هذا الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا هيكليًا في النظام المالي العالمي، الذي يتعامل مع الاقتصادات الأفريقية باعتبارها عالية المخاطر، ما يرفع من تكلفة الفائدة ويحد من قدرتها على النمو.
كما لفت إلى، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها نيجيريا، بما في ذلك تعديل السياسات الضريبية وإلغاء دعم الوقود وخفض قيمة العملة، ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وجذب المستثمرين، غير أن تلك المكاسب ما تزال تتعرض لضغوط بسبب أعباء الديون.
ودعا تينوبو، إلى توفير تمويل أقل تكلفة وتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة، إلى جانب الحد من التدفقات المالية غير المشروعة ودعم جهود التصنيع في أفريقيا، مشيرًا إلى أن القارة لا تمثل سوى أقل من 2% من الإنتاج الصناعي العالمي.
وأكد أن بلاده لا تطلب مساعدات، بل تسعى إلى نظام مالي أكثر عدالة يتيح للدول الأفريقية تطوير صناعاتها وتحويل مواردها الطبيعية إلى قيمة مضافة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.