العنوان
حرّرت الأجهزة الأمنية في مدينة إجدابيا 120 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم نساء، وذلك عقب عملية أمنية موسعة استهدفت أوكارًا تستخدمها شبكة إجرامية في احتجاز المهاجرين وتهريبهم عبر السواحل الليبية، بالتزامن مع كشف تفاصيل حادثة العثور على جثث وقارب على شاطئ منطقة بشر.
وحول تفاصيل العملية، أوضحت مديرية أمن إجدابيا، اليوم الثلاثاء، أن الواقعة بدأت قبل نحو أسبوعين، عقب بلاغ من اللواء 166 مشاة التابع للقوات المسلحة يفيد بالعثور على ثلاث جثث ملقاة على شاطئ البحر في المنطقة الساحلية المحاذية لمنطقة بشر، إلى جانب قارب جرفته الأمواج إلى الرمال، وُجد بداخله تسعة جوازات سفر تعود أربعة منها لمواطنين من بنغلاديش، وخمسة لمواطنين مصريين.
وعلى الفور، كلّف مدير الأمن مركز شرطة بشر، الذي باشر بدوره إرسال دوريات أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم العثور على الجثث الثلاث والقارب، وفتح تحقيق موسع في ملابسات الحادثة.
شهادة مصري تقود لوكر العصابة
وأضافت المديرية، أن قسم التحريات العامة تولى متابعة ملف القضية بالتنسيق مع مركز شرطة بشر، حيث قادت عمليات البحث إلى ضبط وافد مصري في المنطقة ظهرت عليه علامات إرهاق وسلوك مريب، وبالتحقيق معه أفاد بأنه تمكن من الهروب من أحد أوكار احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة.
كما أقرّ، خلال التحقيقات، بوجود مجموعة من المهاجرين المحتجزين داخل وكر تابع لتشكيل عصابي يمارس التعذيب والابتزاز بحقهم، مشيرًا إلى أن العصابة كانت تستعد لنقلهم ليلًا إلى شاطئ البحر تمهيدًا لتهريبهم عبر قوارب إلى السواحل الأوروبية.
وأكدت المديرية، أن الموقوف تعرف على الجثث الثلاث التي عُثر عليها في منطقة بشر، موضحًا أن اثنين منهم من الجنسية البنغلاديشية والثالث مصري، وأنهم كانوا ضمن المحتجزين داخل الوكر.
وبعد عمليات تحرٍ ومتابعة استمرت نحو 15 يومًا، نفذت الأجهزة الأمنية مداهمات متزامنة أسفرت عن تفكيك عدد من الأوكار المستخدمة في احتجاز المهاجرين، وتحرير 120 مهاجرًا، إضافة إلى ضبط موقع يُستخدم كمصنع لتجهيز قوارب التهريب، يحتوي على ستة قوارب، ثلاثة منها قيد التصنيع.
وأشارت المديرية، إلى أنه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة، التي أصدرت بدورها أوامر قبض بحق عناصر التشكيل العصابي المتورط في القضية، فيما جرى تسليم المهاجرين المحررين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ودعت المديرية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة في محيط مناطقهم، بما يسهم في مكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة وحماية الأمن العام.