العنوان-طرابلس
أجرى وكيل النيابة بمكتب النائب العام تقييماً لنتائج فحص إجراءات توريد ألف مضخة مخصصة لعلاج مرض السكري من النوع الأول، بتكلفة بلغت نحو 11 مليون يورو، حيث انتهى التقييم إلى ملاحظات جوهرية بشأن العملية.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الهيئة الوطنية لمرض السكري امتنعت في عام 2025 عن استلام المضخات التي كان جهاز الإمداد الطبي قد طلب توريدها عام 2021، وذلك بسبب عدم مطابقة الطراز القديم للتحديثات الفنية الجوهرية التي أُدخلت على النسخة المصنعة في 2025، إلى جانب تسجيل فارق سعري كبير، حيث تبين أن سعر الطراز القديم يزيد بنحو 125% عن الطراز الحديث.
كما كشف التحقيق أن الإدارة المالية السابقة في جهاز الإمداد الطبي اعتمدت عند إتمام إجراءات التوريد على عقد نُفي إبرامه من قبل ممثل الجهاز مع الجهة الموردة، ما استدعى مواجهة الأطراف المعنية بما نُسب إليهم من وقائع.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، تم إحاطة المراقب المالي السابق في الجهاز بأوجه الإخلال المنسوبة إليه، قبل أن يصدر قرار بحبس كل من المراقب المالي ومفوض الجهة احتياطياً على ذمة التحقيق، مع مواصلة استدعاء باقي المسؤولين لاستكمال إجراءات التحقيق.