العنوان
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، عن اختتام المسار الاقتصادي للحوار المُهيكل جولة اجتماعاته الرابعة والأخيرة الأسبوع الماضي، وذلك في خطوة مهمة نحو وضع الصيغة النهائية لمجموعة شاملة من التوصيات الرامية إلى دعم الإصلاح الاقتصادي وجهود تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأوضحت البعثة أنه على مدار أربعة أيام من المناقشات المكثفة، عكف الأعضاء على مسودة التوصيات الختامية لتأكيد نقاط التوافق وصقل الصياغة، بجانب تعزيز وضوح المقترحات وتماسكها وقابليتها للتنفيذ، بما يعكس التزام المشاركين بوضع مقترحات عملية تستجيب لتحديات الحوكمة الاقتصادية الملحة، وتؤسس لإصلاحات طويلة الأجل.
وأشارت البعثة إلى أن مسودة التوصيات تغطي طيفاً واسعاً من القضايا الاقتصادية، من بينها الحوكمة المالية وإدارة المالية العامة، وإدارة عائدات النفط والموارد السيادية، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل في ليبيا.
وأضافت البعثة أن المسودة تشمل أيضاً تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، والاستقرار الاقتصادي الكلي والسياسة الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة، كما بحث الأعضاء سبل دعم تنفيذ التوصيات من خلال المشاركة الوطنية والتنسيق المؤسسي والدعم الدولي.
وفي هذا السياق، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال حضورها جلسة يوم 19 مايو الجاري، أنه لا يمكن تحقيق تقدم سياسي مستدام دون إصلاحات اقتصادية تُحسّن الحوكمة، وتعزز ثقة المواطنين، وتُحقق فوائد ملموسة لهم.
وذكرت تيتيه أن الإصلاحات الاقتصادية تتطلب توافقاً سياسياً ومؤسسات موحدة لتنفيذها بفعالية، فيما لفتت البعثة في ختام بيانها إلى أنه من المتوقع نشر التوصيات النهائية للمسار الاقتصادي في أعقاب الجلسة العامة للحوار المُهيكل المقرر عقدها في السابع من شهر يونيو المقبل.