العنوان
دعت لجنة تخصيص العقارات بمصلحة أملاك الدولة بالحكومة الليبية المواطنين الذين سبق أن تحصلوا على تخصيص قطع أراضٍ ضمن المحاضر أرقام (2، 3، 6، 11، 12) وملحق محضر رقم (4) في مناطق متفرقة بمدينة درنة، إلى ضرورة مراجعة اللجنة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ نشر الإعلان.
وأوضحت اللجنة أن ذلك يأتي بالإشارة إلى كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (ب/1333.85.1) المؤرخ في 16 مارس 2026، بشأن شكاوى مقدمة من بعض المواطنين، مشددة على ضرورة تقديم طلبات مرفقة بالمستندات الحديثة للحصول على مضبطة تخصيص لاستكمال الإجراءات.
وحذّرت من أن عدم الامتثال خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى إلغاء الإجراءات السابقة، مع إعادة عرض تلك العقارات للتخصيص وفق مبدأ الأسبقية.