العنوان
أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، بدء تسوية الأوضاع المالية للمعلمين، تنفيذًا للإجراءات المقررة بشأن رفع الحظر عن المستحقات المتوقفة لموظفي القطاع، مؤكدة حرصها على استيفاء حقوق المعلمين وفق التشريعات النافذة.
وطالبت الوزارة مراقبات التربية والتعليم في البلديات بالشروع في حصر فروقات مرتبات المعلمين عن السنوات السابقة، وفق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع التقيد بالنماذج المعتمدة ومراعاة الدقة لضمان إدماج البيانات داخل منظومة التعليم.
وأوضحت الوزارة أن الخطوة تشمل الفروقات المالية للمعلمين المحالين على التقاعد حتى نهاية عام 2018، على أن تُحال الكشوفات مجددًا إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات.
وأكدت الوزارة أن التعليمات تأتي بهدف ضمان سرعة الإنجاز، مشددة على أهمية استكمال المستندات المطلوبة لإتمام صرف الاستحقاقات المتوقفة.