العنوان
حذّر عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، من تدهور الوضع المالي في ليبيا ما لم يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية العاجلة، مشددًا على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها مؤسسات الدولة.
وأوضح بن شرادة، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، أن غياب قانون الميزانية منذ عام 2013 يمثل عائقًا كبيرًا أمام تنظيم الإنفاق العام، مؤكدًا ضرورة إصدار قانون ميزانية معتمد من السلطة التشريعية.
كما طالب بوضع جدول موحد للمرتبات، وتقليص المصروفات، خاصة في الباب الثاني، إضافة إلى الحد من التوسع في تمثيل ليبيا الدبلوماسي بالخارج، والذي يشكل عبئًا على ميزانية الدولة.
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، دعا بن شرادة إلى إصدار تشريعات تُمكّن البنوك الليبية من الاستثمار داخل البلاد، مما يساهم في زيادة الإيرادات من مصادر غير نفطية.
وأكد أيضًا أهمية وضع خطة لتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار، بما يسمح بجذب المستثمرين الأجانب وضخ أموالهم في مشاريع داخل ليبيا.
وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي دون حلول جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ قرارات حاسمة تضمن الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.