الأمم المتحدة توضح آلية تمويل بعثتها في ليبيا وتدين حملات التضليل

العنوان

قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توضيحًا للرأي العام حول آلية تمويل البعثة وأنشطتها، في أعقاب حملات تضليل تستهدف مصادر تمويل العملية السياسية في البلاد.

وأكدت البعثة أن تمويلها يتم من ميزانيتها العادية المقررة من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، بالإضافة إلى مساهمات طوعية لدعم مشاريع وبرامج محددة، مثل دعم العملية السياسية، إزالة الألغام، إصلاح المؤسسات الوطنية، والمساعدة في التهيئة للانتخابات.

وأوضحت البعثة أن جميع المساهمات تخضع لنظام الرقابة المالية العالمي للأمم المتحدة، الذي يشمل إعداد تقارير إلزامية، وموافقة متعددة المستويات، وتدقيق مستقل، لضمان الشفافية والحيادية ومنع أي إساءة استخدام للأموال.

ونفت البعثة أي دور للدول المانحة في تحديد اتجاه العملية السياسية أو جدول أعمالها أو نتائجها، مشددة على أن مستقبل ليبيا ملك لليبيين وحدهم، وأن دور البعثة يقتصر على تيسير منصة شاملة للمحادثات الليبية-الليبية.

وأكدت الأمم المتحدة في بيانها إدانتها لجميع محاولات التضليل، ودعت الأطراف الليبية إلى تضافر الجهود لإعادة السلطة للشعب الليبي، مع التأكيد على الالتزام بدعم عملية سياسية يقودها الليبيون بمشاركة جميع المكونات، بما في ذلك الشباب والنساء والمجتمع المدني.

الحكومة.. إيقاف جميع أشكال التعامل مع البعثة

وكانت الحكومة الليبية، أعلنت الإثنين، إيقاف جميع أشكال التنسيق والتعامل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على خلفية ما وصفته بـ”تجاوز خطير وغير مسبوق” بعد توقيع البعثة اتفاقية تمويل خارجي مع دولة قطر لدعم ما سمّته الحوار السياسي الليبي، دون علم أو استشارة المؤسسات الليبية. 

وأكّدت الحكومة، في بيانها، أن هذا الإجراء يمثل اعتداءً مباشرًا على السيادة الليبية وانحرافًا عن المعايير الدولية التي تُلزم البعثات الأممية باحترام السلطات الوطنية للدول المضيفة، مشيرة إلى أن الاتفاق المبرم يخرج عن صلاحيات البعثة ويضرب العملية السياسية في ليبيا. 

زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية

وحمّلت الحكومة، بعثة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية، مؤكّدةً أن الخطوة التي أقدمت عليها البعثة تمثل تدخلاً خارجيًا يمس المسار الوطني الليبي، وتثير تساؤلات حول دوافعه وتوقيته، في ظل الاستحقاقات الوطنية المطروحة. 

وشددت الحكومة الليبية، على أنها لن تقبل بأي مبادرة سياسية أو خارطة طريق أو مسار حواري، ما لم يكن منطلقًا من الداخل الليبي، وبعيدًا عن أي تمويل خارجي أو تأثيرات غير مشروعة، مجددةً التأكيد على أن العملية السياسية يجب أن تبقى ملكًا حصريًا للشعب الليبي ومؤسساته الشرعية.

لجنة الدفاع.. تجاوز خطير من البعثة

كما استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ما اعتبرته تجاوزًا خطيرًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد توقيعها اتفاقية تمويل خارجي مع دولة قطر لدعم ما يسمى بالحوار السياسي، مشيرةً إلى أن الخطوة تمسّ السيادة الليبية وتمثل انحرافًا عن الدور الأممي المفترض.

وأكّدت اللجنة في بيانها، أن ما قامت به البعثة يعد تدخلاً مباشرًا في الشأن الداخلي، وأن مثل هذه التحركات تتقاطع مع مصالح الشعب الليبي وتعيد إنتاج مسارات سياسية سبق رفضها، محذّرة من تداعيات إشراك دولة أجنبية في تمويل أي مسار سياسي يتعلق بليبيا.

كما أشارت اللجنة إلى ضرورة التزام البعثة بالمعايير المهنية واحترام المؤسسات الليبية وعدم تجاوز صلاحياتها.