العنوان
أكّد، أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية، أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام المحاولات والممارسات غير القانونية للسيطرة على “مركز المال” في إشارة إلى مصرف ليبيا المركزي.
وقال حمّاد، خلال اجتماع موسع بمراقبي مراقبات ومدراء مكاتب الخدمات المالية على مستوى ليبيا، إن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المحاولات والممارسات غير القانونية للسيطرة على مركز المال ومقدرات الشعب ومحاولات الاستحواذ على عوائد وايرادات الدولة وتبذيرها بشكل غير مسبوق.
وحذّر من أن تلك المحاولات تؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني.
وأكّد حمّاد استعداد الحكومة لاتخاذ الإجراءات والقرارات والخيارات كافة، دون أي استثناء لمنع إهدار أموال الشعب ووصولها لأية جهة خارجة عن الشرعية والمشروعية .
وقال حمّاد: “هناك من يحاول السيطرة على المصرف المركزي لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة بالمخالفة للتشريعات والقرارات الصادرة بالخصوص والقفز على الجهود التي بذلت لتوحيد المؤسسات المالية والموازنة العامة، لتحقيق مبدأ الوضوح والشفافية في الانفاق العام”. وأضاف: “هذه المحاولات المشبوهة من شأنها زيادة حالة التشظي والانقسام والتأثير سلبا في الاقتصاد الليبي وتعريض المركز المالي للدولة للخطر في مواجهة الاسواق العالمية”.
وحذّر حمّاد من أن “هذه التحركات المشبوهة تسببت في أزمات خانقة ومرهقة للمواطنين وانعدام الثقة في المعاملات المصرفية وشح السيولة النقدية”.
وأكّد حمّاد، أهمية دور مراقبي الخدمات المالية ومدراء المكاتب في تحسين سير وتدفق الأموال وتنفيذ عمليات الصرف والانفاق، وفقا للتشريعات المالية والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط والمالية.