العنوان-طرابلس
قالت النقابة العامة للنفط إن قرار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، فرض ضريبة على سعر صرف الدولار لن يفشل في حل المشكلة فحسب، بل سيزيدها سوءا، حيث سترتفع الأسعار بما يتناسب مع الضريبة، مما سيزيد من معاناة الليبيين في حياتهم اليومية، معربة عن الأمل أن يعيد أعضاء مجلس النواب الليبي النظر في هذا القرار.
ويوم الخميس الماضي، أصدر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024، مما أثار موجة من ردود الفعل حذرت في غالبيتها من آثاره السلبية، وطرحت بدائل له.
وذكرت النقابة العامة للنفط أن عدم وجود تنظيم وتتبع لقنوات توزيع المواد الغذائية يجعل معظم الشركات تبيع هذه الاحتياجات بسعر الصرف في السوق السوداء، ومخالفة الشروط الواجب توافرها في تنفيذ الاعتماد.
وأرجعت المضاربة في أسعار السلع والخدمات إلى تدخل بعض رجال الأعمال، خاصة وجود الأجانب في سوق الجملة، والمضاربة على السلع الأساسية، والتحكم في معيشة الناس دون رقابة ومحاسبة.
وعبرت النقابة عن الأمل أن يعيد أعضاء مجلس النواب الليبي النظر في هذا القرار، وإعداد تقرير بحثي من أجل إجراء مراقبة شاملة للسوق الليبية، وتوفير رقابة حقيقية وتتبع للاعتمادات المصرفية، ومراقبة حركة البضائع ووصولها إلى وجهتها في السوق الليبية، لكي لا تكون هدفا للمضاربين والسماسرة.
في المقابل، شرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، ملابسات قرار رئيس المجلس بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للدولار، قائلا إن هذا القرار ساري المفعول حتى شهر ديسمبر من هذا العام فقط، وقابل للتغيير حسب التغير المالي والاقتصادي للدولة الليبية في أي وقت من هذه السنة.
وقال المريمي إن فرض هذه الضريبية جاء بناء على موافقة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، ومذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ودواعي المصلحة العامة، ومن أجل الاستقرار المالي للدولة الليبية، معتبرا أن هذا القرار سوف يسهم في وضع حد لارتفاع قيمة العملات الأجنبية، التي بدأت تتراجع حال صدور القرار، وعند تنفيذه بشكل فعلي سوف تنخفض العملة الأجنبية وتتوافر بكل المصارف العاملة في ليبيا.
وأشار مستشار رئاسة مجلس النواب إلى إمكانية تخفيض الضريبة حسب إيرادات الدولة الليبية، منوها إلى إمكانية تخفيض قيمة أسعار العملات الأجنبية إذا ارتفعت الإيرادات من النفط والغاز والضرائب الجمركية، وغيرها من تحصيل الأموال الأخرى.