العنوان_بنغازي
قالت المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للحكومة المؤقتة، إن محاولات رفع التجميد عن الأموال والأصول والأرصدة الليبية في الخارج، التي تقوم بها مؤسسة الاستثمار التابعة لحكومة الوفاق برئاسة، محمود علي، أمر خطير، يجعل تلك الأموال عرضة للنهب، والوقوع في أيدي من وصفتها بالميليشيات التي تتحكم في حكومة الوفاق.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أمس، أن أي تعديل في قرار مجلس الأمن بخصوص تجميد الأموال الليبية هو بمثابة إذن صريح يسمح بنهبها، مطالبة لجنة العقوبات الدولية والبعثة الأممية في ليبيا، بالتصدي لهذه المحاولات، وأخذ التدابير اللازمة لإيقافها، ومنع ما وصفته بالعبث والتطاول على مقدرات الشعب الليبي.
ودعت المؤسسة في بيانها مجلس النواب إلى تدارك هذا الأمر، من خلال تكثيف الاتصالات مع الجهات المعنية دوليا.