تونس-العنوان
أكد أعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور خلال لقاء مشترك عقد مع عدد من أعضاء مجلس النواب بتونس أن أي انتخابات قادمة يجب أن تكون بعد الاستفتاء على الدستور ونفاده لضمان وحدة السلطة في أنحاء ليبيا ولتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري.
وطالب الطرفان في بيان مشترك على ضرورة التوعية والتعريف بأهمية الدستور والحاجة إليه لتحقيق مطالب جميع شرائح المجتمع الليبي ومكوناته وما يتضمنه من أحكام لضمان وحدة التراب الليبي، وقيام دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وتحقيق العدالة والتنمية والأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.
وأكد البيان بأن المسار التأسيسي الذي بدأ بالشعب الليبي بانتخاب الهيأة التأسيسية يجب أن ينتهي بالشعب الليبي من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور والتأكيد على نزاهة عملية الاستفتاء من خلال الإشراف المحلي ومراقبة من المنظمات الدولية المحايدة.
وأوضح البيان أن الهيأة التأسيسية قد أنهت مهمتها المكلفة بها من الشعب الليبي وأقرت واعتمدت مشروع الدستور في التاسع والعشرين من شهر يوليو 2017 بأغلبية دستورية صحيحة ووفقا للاشتراطات الواردة في الإعلان الدستوري.
ودعا البيان إلى ضرورة احترام أحكام القضاء فيما يتعلق بالطعون المرفوعة ضد الهيأة التأسيسية والالتزام بها.
وقال البيان “إن مهمة مجلس النواب وفقا للنصوص الدستورية الواردة في الإعلان الدستوري إصدار قانون الاستفتاء تنفيذا لأحكام الإعلان الدستوري في أقرب وقت ممكن لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري وقول كلمته في المشروع خلال الاستفتاء”.
وجرى الاتفاق على أن يقوم أعضاء مجلس النواب الحاضرين بالتعاون مع كل المؤسسات الرسمية في البلاد وذلك لتقديم الدعم اللوجستي لبرامج التوعية الدستورية التي تتبناها الهيأة التأسيسية وتهيئة بيئة مناسبة للاستفتاء.
وفي إطار التوعية أكد البيان على ضرورة التوضيح الشامل لكل أبناء الشعب الليبي داخل ليبيا وخارجها،أهم ما جاء في مشروع الدستور وما يتضمنه من أحكام أساسية لصالح المواطن أينما كان.
وشدد على ضرورة استمرار التواصل بين أعضاء الهيأة التأسيسية وأعضاء مجلس النواب في الشأن الدستوري بمختلف توجهاتهم وذلك لمزيد من تقريب وجهات النظر.