وأدان المرصد خلال البيان، حادثة اختطاف المحامي عبدالله معتوق زبيده، والمدعي العام مسعود ارحومة وحجز حريتهم، معتبراً هذه الأفعال بمثابة الرسالة الواضحة لمن يجهر بصوته أو فعله ضد من يحاربون قيام دولة القانون.
وشدد المرصد خلال البيان، على ضرورة الحراك السلمي للحد من هذه الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الشعب الليبي، مطالباً بحرية المعتقلين القابعين خلف القضبان والإفصاح عن أماكن وجودهم والإفراج عنهم.
هذا وناشد المرصد، كافة المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسهم مجلس حقوق الإنسان بضرورة تحمل مسؤوليتهم تجاه الملف الليبي، وحشد الجهود لوضع آلية تضمن حماية الحقوق وتدافع عن الحريات وتكافح الجريمة طبقاً للقانون.
