العنوان_ليبيا
قال المُفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني، إن العفو في القضايا بعد رفعها إلى السلطات القضائية والفصل فيها، لا يجوز، موضحًا أن هذه المسائل تتكرر في البلاد، وأن هناك أنُاس رُفعوا إلى القضاء والسلطات، ومنهم من صدرت أحكام ضده، ومع ذلك تحدث بعض الأشياء يبني عليها المسؤول في مكان ما خطته، ويُطلق سراح أناس معتقلين ومتهمين بارتكاب قضايا وجرائم مختلفة، في إشارة إلى قرار الإفراج عن أمين اللجنة الشعبية العامة السابق الدكتور البغدادي المحمودي ( رئيس الوزراء الأسبق ) .
وأوضح الغرياني، في مقابلة متلفزة لبرنامج “الإسلام والحياة” المذاع على فضائية “التناصح”التابعة له أن هذا الأمر تكرر كثيرًا، حيث تم الإٍفراج عن الكثير في سجن الهضبة، وأيضًا من حين لآخر، صدرت أحكام عفو بسبب أشخاص بعينها، بدعوى أنهم مرضى، ومنهم من كان يدعي المرض داخل التراب الليبي، وعندما ذهبوا إلى تونس انطلقوا سراعًا، وأن منهم من التحق بغرفة القيادة في سبها، وأصبح بعدها يدك أسوار طرابلس أو مصراتة وغيرها وذلك على حد زعمه .
وتابع: “نحن نريد أن نتحدث عن الحكم الشرعي بغض النظر عن الأشخاص”، مُتسائلاً: “إذا تم اتهام شخص بجريمة أيًا كانت، ورُفع أمره إلى السلطان والقضاء، وصدر حكم ضده، هل يجوز لأحد أن يتدخل ويشفع فيه لأي سبب من الأسباب”، موضحًا أنه صدر حكم من الفقهاء بالإجماع، بأن ذلك لا يجوز، وأنه جاء في المذاهب الأربعة، أن المتهم إذا رُفع إلى السلطات القضائية وصدر حكم ضده، فلا يجوز العفو عنه بالإجماع.
وأضاف الغرياني، أنه هناك حقوق الغالب فيها حق الله، وهناك جرائم الغالب فيها حق العبد، ولكن بعد أن يصدر الحكم ضد الشخص، يتجرد الحق كله لله سبحانه وتعالى، وأن هناك الأحاديث الصحيحة والصريحة في هذا الشأن، قائلاً: “لعن الله الشافع والمُشفع، بعد أن يُرفع المتهم في جريمته إلى الحاكم، ومن شُفع فهو ملعون”.
وواصل أن هذا ليس خاصًا بمن صدر الحكم ضده، بل بمجرد أن يُرفع الأمر إلى السلطان، وبالتالي لا تحل الشفاعة، وأنه قبل صدور الحكم لاداعي من الشفاعة لشخص ما، وأن اتباع الشرع في هذه المسائل هو العدل والحكم والحق الصحيح، أما العواطف فتقديرها لا يكون صحيحًا.