العنوان-طرابلس
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ وإعادة 442 مهاجرًا إلى ليبيا خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع الحصيلة إلى 1004 مهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام الجاري 2024.
وأفادت المنظمة الدولية أن من بين المهاجرين الذين جرى إعادتهم خلال الأسبوع الماضي 68 امرأة و25 طفلاً، وذلك قبالة الساحل الغربي لليبيا.
وبلغ عدد المهاجرين الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا 1004 مهاجرين، من بينهم 31 طفلاً، وهي حصيلة ثقيلة تضاف إلى 17 ألفاً و190 مهاجرًا جرى إنقاذهم في عام 2023، إلى جانب تسجيل 962 حالة وفاة و1536 حالة اختفاء في العام نفسه.
ودعت المنظمة الدولية للهجرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد حلول دائمة لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، حيث يعد التعاون بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد أمرًا ضروريًا لضمان حماية المهاجرين وتقديم بدائل آمنة وقانونية للهجرة غير الشرعية.
ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان، إلى معالجة أوضاع مراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين، وحسن إدارتها، وحصرية الجهة التي تديرها، للحد من الانتهاكات والمخالفات التي يتعرض لها المهاجرون.
كما دعت المؤسسة النائب العام إلى إعادة النظر في مراكز الإيواء غير التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية، حيث رُصد خلال الفترة الماضية استحداث العديد من مراكز الإيواء من قبل وحدات عسكرية وأجهزة أمنية غير مختصة بملف الهجرة غير الشرعية، من بينها جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، وتحديداً مراكز إيواء العسة والجميل، وهو ما رأته يُخالف ما نص عليه القانون (رقم 19 لسنة 2010م) بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
واعتبرت الهيئة الحقوقية المستقلة الأمر متعارضًا مع ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (386) لسنة 2014 بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي يحصر الاختصاص الأصيل في إنشاء وإدارة مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين وضبط المهاجرين غير النظاميين وإيداعهم في هذه المراكز في الجهاز بشكل مباشر.
وتحدثت المؤسسة عن رصد توظيف واستغلال المهاجرين الموجودين بهذه المراكز في تنظيف الآليات والمقار، بالإضافة إلى الابتزاز المالي لهم مقابل إطلاقهم، ومقابل منحهم جوازات سفرهم، وهو ما اعتبرته المؤسسة يُشكل جرائم يُعاقب عليها القانون، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولمبدأ الحماية الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.