أخبار ليبياالأخبار

بومطاري يستنكر اعتقال مسؤول بوزارة المالية من قبل المدعي العسكري العام

طرابلس-العنوان

اعترض وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج عبدالرحمن بومطاري، على إيقاف أمين بوعبدالله رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات، بأمر من وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري العام.

وقال بومطاري، في بيان، إن وزارة المالية تستنكر واقعة احتجاز رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات لعدة أسباب، من بينها عدم وجود أي ارتباط أو علاقة وظيفية ما بين اللجنة ومكتب المدعي العسكري العام، لافتًا إلى أن رئيس اللجنة موظف عام لا يحمل أي رتبة عسكرية والواقعة التي يتم التحقيق معه فيها  لا تعد جريمة من الجرائم التي ينطبق عليها القانون العسكري.

وقال، إن القانون قد رسم وحدد آليات التحقيق مع الموظف العمومي حسب الوقائع، وإذا ما كانت هناك شبهة جنحة أو جناية فإنّ الأمر معقود لسلطة النيابة العامة ومكتب النائب العام.

وتابع بومطاري، أن الموضوع، محل التحقيق، إجراء إداري يتعلق بمرتبات مكتب المدعي العام العسكري، وهذه المواضيع يتم التعاطي معها وفقاً للتسلسل الإداري المعمول به في هذا الشأن وإن التأخير في إتمام الإجراء كان سببه التأخير طرف وزارة الدفاع في مد اللجنة بالمستندات المؤيدة.

ووأعرب بومطاري، عن استهجان الوزارة، بالطريقة التي تعامل جهاز قوة الردع الخاصة مع بو عبدالله فترة إيقافه، مشيرًا إلى أن الأخير تعرض لـ “حلاقة شعر الرأس” من قبل قوة الردع.

وقال، “إن هذا العمل كان له وقع نفسي سيء جداً على المذكور خاصة أنه لم يستلم مهام عمله برئاسة اللجنة إلا منذ بضعة أيام، وهذا أيضاً أثّر على زملائه كافة باللجنة والوزارة بمجرد علمهم بهذه الحادثة”.

وأضاف بومطاري، أن سير العمل الإداري يقع تحت طائلة ومتابعة الأجهزة الرقابية المختصة، وأن هذه التصرفات تعد مستفزة لمؤسسات الحكومة وتجهض الجهود الساعية لبناء الدولة المدنية دولة المؤسسات والقانون.

وقال، إن وزارة المالية تطالب الجهات القضائية المعنية بالأمر بفتح باب التحقيق في هذه الواقعة، وتؤكد تمسكها باللجوء إلى الطرق القانونية التي تحفظ حق موظفيها وحمايتهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق