أخبار ليبيا

الوطنية للنفط تعلن رفضها لاتفاق إعادة إنتاج النفط

طرابلس-العنوان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفضها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، والقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، لاستئناف إنتاج النفط وتصديره، مشترطة ضرورة خروج كافة المجموعات المسلحة من الحقول والموانئ النفطية وجعلها مناطق منزوعة السلاح.

وفي بيان لها الجمعة قالت المؤسسة، “أن رفع القوة القاهرة مرتبطة ارتباط شرطي بالشفافية المقرونة بترتيبات أمنية بمعرفتها”.

وعبرت المؤسسة الوطنية عن أسفها على ما آلت إليه الأمور من قيام جهة غير مختصة بتسييس قطاع النفط واستخدامه “ورقة مساومة” في مفاوضات عقيمة لتحقيق مكاسب سياسية دون مراعاة لأبجديات العمل المهني” وفق البيان.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله “لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين فالطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للمضي قدما هي حل ليبي سيادي، ولن نسمح لمرتزقة الفاغنر بلعب دور في قطاع النفط الوطني” حسب البيان.

‏‎وتابع صنع الله، “أن ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكننا معها رفع القوة القاهرة، فلدينا أكثر من خمسين خزان مملؤة بمئات الآلاف من الأطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار ولدينا مرتزقة أجانب داخل هذه المنشآت ولا يمكن رفع القوة القاهرة في ظل وجود هؤلاء المرتزقة الأجانب”.

‏‎مؤكدا أن المفاوضات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، والمجتمع الدولي تتضمن مبادرة وخطة شفافة واضحة المعالم ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها أو القفز من فوقها.

وأشارت المؤسسة إلى أن مبادرتها تتضمن التشغيل الآمن للحقول والموانئ النفطية وحماية للمستخدمين والأهالي في مناطق الإنتاج والتصدير.

وطمأنت المؤسسة الوطنية للنفط عموم الشعب بأنها لن تسمح إلى أي جهة غير مختصة “كائنا من كانت” أن تفرض أجنداتها، وفق البيان، مشيرة إلى أنها تستهدف من هذه الترتيبات ضمان المحافظة على البنية التحتية واستمرار الصادرات وتحقيق مدخولات منتظمة وشفافة من الإيرادات النفطية تجمد لصالح الشعب الليبي.

وقالت إن مبادرتها جاءت ضمانا للاستعمال العادل للثروات والإيرادات النفطية وحمايتها والحيلولة دون السيطرة عليها من قبل بعض الجماعات والجهات دون وجه حق لمصالحها الخاصة التي تتعارض مع مصلحة الشعب الليبي في حقه في التمتع بثرواته.

واستنكرت المؤسسة بحسب بيانها، “محاولات البعض من إجراء مباحثات توصف بالسرية وبخلاف الثوابت المُعلن عنها في المبادرة”، مشيرة إلى أنها تتعهد بأن نكون صخرة صماء في وجه هذه الجهود العبثية والتي لا يمكن وصفها إلا بقفزة في الهواء لا تهدف إلا لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة ولن نسمح مرة أخرى باستخدام النفط “ورقة مساومة ” في أي مباحثات سرية كانت أو علنية دون أن تتضمن شروط واضحة ولمصلحة الحفاظ على المنشآت النفطية.

‏‎وتابع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، “إنني طيلة مسيرتي الوظيفية لطالما تمسكت بالصراحة والوضوح وما يقوم به كل هؤلاء لن يثني عزمنا في قطاع النفط على المضي قدما في المساهمة في بناء دولة القانون دولة المؤسسات ومعاودة الإنتاج والصادرات والنهوض به من بين الركام واستعادة نشاطه ودوره الحيوي جيل بعد جيل وليخسأ الخاسؤون”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق