أخبار ليبيا

الخارجية الليبية تتحفظ على إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى ليبيا

بنغازي-العنوان

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، تحفظها عن تعيين مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، على قدرة الآليات الوطنيّة الليبية العاملة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها، مشددة “على أن ليبيا لا تحتاج إلى آلية دولية لتقصي الحقائق في ضوء العمل الذي يقوم به كلًا من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة المتمثل في كتابة تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بالإضافة إلى الدعوة المفتوحة الموجهة من دولة ليبيا في عام 2012 إلى كافة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة ليبيا”.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي “حرصها والتزامها التام بالعمل على صون حقوق الإنسان وحمايتها في ليبيا، وعلى تعاونها الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وألياته، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم الدعم اللازم للآليات الوطنية الليبية العاملة في تعزيز حقوق الإنسان ورصد انتهاكاتها، لاسيما في ظل انتشار المرتزقة الأجانب والمليشيات الإجرامية والإرهابية، التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وجرائم جسيمة ترقى أن تكون جرائم حرب، وكان آخرها التهجير القسري لآلاف المدنيين في مناطق غرب البلاد”.

كما أبدت الوزارة شواغلها “حول الآلية التي ستنتهجها بعثة تقصي الحقائق في كتابة تقريرها، فقد أظهرت التقارير السابقة أن أغلب بعثات ولجان تقصي الحقائق اعتمدت على مصادر إعلامية غير موثوقة، وعلى الرغم من تحفظ الوزارة وشواغلها إلا أنها تبدي استعدادها للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق في تسيير أعمالها بما يخدم الصالح الوطني”.

وأكدت الوزارة على مضيها قدمًا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاطي بشكل إيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وألياته، ودعم الشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مجال تنسيق المساعدة التقنية، وبناء القدرات وتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية، بهدف مساعدة الحكومة على الاضطلاع بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها في ميدان حقوق الإنسان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق