أخبار ليبيا

باشاغا: مطلقي النار على المتظاهرين في طرابلس لا يتعبون وزارة الداخلية

طرابلس-العنوان

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، “أن أشخاصا خارجين عن القانون هم من أثاروا الفتنة لزعزعة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية”، متنصلة من مسؤوليتها عن سقوط مصابين خلال تظاهرات طرابلس بعد استهدافهم بالرصاص الحي.

وزعمت الوزارة في بيان لها، أن العاصمة طرابلس شهدت نوعًا من الاستقرار الأمني عقب انتهاء الحرب، مؤكدة أنها تدعم حق التظاهر السلمي للمواطنين للمطالبة والتعبير عن حقوقهم.

وقالت الوزارة، “إنها تدعم حق التظاهر السلمي للمواطنين للمطالبة والتعبير عن حقوقهم، لافتة إلى أنه الحق الذي ترعاه وتنص عليه كافة القوانين والتشريعات والدساتير المحلية والدولية، وأن للمواطن حق التظاهر السلمي الخالي من العنف والشغب والاعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة”.

وأعلنت الوزارة أنها قامت بتأمين وحماية المظاهرة، وعملت ما في وسعها من خلال إعداد خطة أمنية مسبقة للتأمين والحماية بكل أريحية وسلام، من الأجهزة والإدارات ومديرية الأمن المختصة بتنفيذها، وفق البيان.

وتابع البيان، “حاول بعض الأشخاص المندسين الخارجين عن القانون والنظام استعمال ورقة ضبط المظاهرة وعدم السماح بأية اختراقات أمنية من المواطنين لإثارة الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية المكلفة أصلاً بحمايتهم وليس الاعتداء عليهم، حيث تم إطلاق النار ونشر الفوضى وصولاً إلى هدف أبعد وهو خلق أزمة وفوضى جديدة في البلاد بعد أن شهدت نوعًا من الاستقرار الأمني عقب انتهاء الحرب في طرابلس والمناطق المحررة”.

‏وأضاف البيان “رصدت الأجهزة والإدارات الأمنية هؤلاء الأشخاص المندسين وتم التعرف عليهم لضبطهم وهم ليسوا عناصر شرطة لا تتبع وزارة الداخلية، وقد فتحت الوزارة تحقيقًا جنائيًا حول هذه الوقائع، وهي تعد بنشر نتائج التحقيقات بعد الانتهاء منها واستئناف النيابة العامة على الرأي العام ليعرف الحق من الباطل للمواطن وكشف المخربين ومن يعمل ضد صالح ليبيا”.

ونبه البيان بأن القانون سيطبق على جميع من تسول له نفسه خرق القانون وارتكاب الجرائم سواء كانوا أجهزة أمنية أو ضبطية أو مواطنين في إطار من القانون وحقوق الإنسان، وأن الوزارة تشد على يد عناصرها من الأجهزة الأمنية القائمين على التأمين والحماية إلى اليقظة التامة ورفع درجة الحس الأمني والتواصل المعلوماتي بين الأجهزة والإدارات وصولاً إلى خلق أمن تكاملي يساعد على استقرار الوطن.

وشهدت العاصمة طرابلس أمس الأحد، احتجاجات شعبية ضد فساد حكومة الوفاق الوطني وانهيار مستوى الخدمات العامة وسيطرتهم على منظومة الاعتمادات ودعم المرتزقة السوريين بأموال الشعب الليبي.

وطالب المحتجين في طرابلس حكومة الوفاق بتحسين مستوى الخدمات العامة، موجهين أصابع الاتهام للوفاق والميليشيات التابعة لها والتي تسيطر على منظومة الاعتمادات بدعم المرتزقة السوريين على حساب أموال الليبيين.

واتهم المحتجين من خلال مقاطع مسجلة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة الوفاق بالوقوف على تردي الأوضاع المعيشة وتجويع الليبيين، مرددين هتافات “نبو دولارات زي الزلمات” في إشارة إلى الأموال التي تمنحها الوفاق للمرتزقة السوريين في طرابلس ومصراتة بالعملة الصعبة.

 وقوبلت الاحتجاجات التي شهدت الاحياء الرئيسية بالعاصمة طرابلس بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من قبل الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق.

وبحسب المقاطع المتداولة طالب المحتجين بإسقاط المجلس الرئاسي من أمام مقر المجلس في قاعدة بوستة في العاصمة طرابلس.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق