أخبار ليبياالأخبار

15 رسالة مهمة للملتقى العام لمشايخ وأعيان ليبيا في ترهونة

ترهونة-العنوان

اختتم في ترهونة الملتقى العام لمشايخ وأعيان ليبيا الذي جرى خلال يومي الأربعاء والخميس، تحت شعار “حي على الجهاد من أجل الوطن” بإصدار بيان ختامي اشتمل على 15 رسالة مهمة حول الوضع في ليبيا.

وأكد الملتقى العام لمشايخ وأعيان ليبيا، الذي شارك فيه أكثر من ألف ممثل عن القبائل الليبية على 15 نقطة، هي:

1-ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة وموحدة.

2-جميع القوانين التي أصدرها مجلس النواب واجبة النفاذ في كل ما يتعلق بالعفو العام وحظر تشكيل الأجسام غير الشرعية والكيانات الإرهابية المتطرفة وإلغاء قانون العزل السياسي مع التأكيد على تفعيل هذه القوانين في المناطق التي ترفض تطبيقها والانصياع القوانين الجسم التشريعي القائم في البلاد.

3-المصالحة الوطنية الشاملة أساس بناء العلاقة المستقبلية بين أبناء الشعب الليبي في إعادة اللحمة الوطنية وتضميد الجراح وجبر الضرر لخلق الوئام الاجتماعي وضمان وحدة الدولة ومؤسساتها.

4 -رفض كل المنظمات والتشكيلات والأجسام ذات العقيدة الأيدولوجية المتطرفة التي تشكل خطرا على وحدة الدولة الوطنية وصون حدودها.

5-التأكيد على التمسك بالنهج الديمقراطي الذي يقرره الليبيون في أسلوب وطريقة حكم البلاد وإقرار دستور توافقي يضمن تحقيق رغبات أبناء الشعب الليبي بما يتوافق وتعاليم الشريعة الإسلامية الوسطية وضمان سيادة الدولة.

6-التنوع العرقي والثقافي هو من طبيعة الناموس البشري، وليبيا ليست استثناء منه وتضمن العلاقة التاريخية المبنية على الاحترام والسلم والمصاهرة بين أبناء الشعب الليبي ديمومة هذه العلاقة على أساس من التساوي في الحقوق والواجبات بما نصت عليه القوانين الليبية.

مع عدم المساس بطبيعة كل مكون ثقافي يتمتع بالانتماء القانوني للجنسية الليبية حتى عام 2011 وعدم القبول بفرض أي مكونات لا يجمعها الانتماء الديني والجنسية الليبية للمشاركة في أي حوار.

7-التأكيد على عدم القبول بأي نتائج للحوار القائم بين الليبيين ومن ضمنها حوار جنيف القادم تحت إشراف الأمم المتحدة مالم يتم العودة فيها الى الليبيين باعتبارهم هم المعنيين بأي نتائج لهذه الحوارات.

8-مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسحب اعترافها بما يسمى بالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة التي انتجها حوار الصخيرات دون اعتماد مشروعيتها من مجلس النواب واعتبارها كأن لم تكن بعد اعترافها بجلب المستمر والمنظمات الإرهابية وقتل الليبيين بأموال الليبيين والمطالبة بمحاكمتها على جريمة خيانة الوطن.

9 -تعلن القبائل الليبية عن تمسكها بالقوات المسلحة العربية الليبية المُشرعنة من مجلس النواب الليبي ومقره مدينة دار السلام #طبرق والقوات المساندة لها وتترحم على الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وتدعو الله بالشفاء العاجل لكل الجرحى وتطالب المجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي.

ويعتبر هذا البيان تخويلًا قبليا للقوات المسلحة بالبدء في سرعة حسم المعركة ميدانيا للقضاء على كافة المليشيات التي عاثت في الأرض فسادًا.

10 -التأكيد على مقاومة كل أشكال الغزو الخارجي وفي مقدمتها الغزو التركي ومن سانده، ورفض أي اتفاقيات تشكل خطرا على الأمن القومي الليبي والعمل على استنفار كل أبناء الشعب الليبي في تشكيل أدوار الجهاد تحت قيادة القوات المسلحة لمواجهة هذا الخطر، مع عدم القبول باي حوار أو هدنة قبل خروج كل القوات الاستعمارية الغازية والمرتزقة من التراب الليبي.

11-تؤكد القبائل الليبية على ضرورة القيام برفع قضايا قانونية أمام المحاكم الدولية ضد الدول التي تسببت في تدمير الدولة الليبية وعلى رأسها دولتي قطر وتركيا.

12-تؤكد كافة القبائل والمكونات الليبية على استمرار قرار قفل الحقول والموانئ والمصافي النفطية إلى أن يتمكن الليبيون من تشكيل حكومة وطنية قادرة على المحافظة على مصدر رزق الليبيين الوحيد.

13-التأكيد على ضرورة وضع حد للعبث القائم بمؤسسات الدولة المالية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي وشركة الاستثمارات الخارجية التي شكلت إهدارا خطيرا للمدخرات المالية للدولة نتيجة سيطرة المليشيات عليها وسوء إدارة هذه المؤسسات مما يتوجب ضرورة استبدال كافة الإدارات القائمة عليها ونقلها إلى خارج العاصمة بشكل عاجل.

14-تطالب القبائل الليبية بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة ضد ممثلي ما يسمى بالمجلس الرئاسي في كل السفارات الليبية في الخارج وعلى رأسها ممثل المجلس الرئاسي غير الشرعي في منظمة الأمم المتحدة والمطالبة بمحاكمته جراء تورطه في مطالبة الأمم المتحدة بشرعنة دخول المرتزقة إلى ليبيا.

15-قررت القبائل والمكونات الليبية اليوم الإعلان عن تشكيل مجلس مشايخ وأعيان ليبيا واعتباره الجسم الشرعي والوحيد الممثل لكل القبائل الليبية وتعتبر القبائل والمكونات الاجتماعية في كافة المدن والقرى والأرياف الليبية هي صمام الأمان لترسيخ قواعد السلم الاجتماعي وهي الضامن الأول لقيام دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق