أخبار ليبيا

الصغير: مناورة السراج رخيصة وكان يجب أن يتنحى هو وحكومته كونه السبب الحقيقي في الأزمة الليبية

طرابلس-العنوان

قال السياسي الليبي وسفير ليبيا السابق لدى دولة السنغال حسن الصغير، أمس الأحد، بأن ما غاب عن مناورة السراج الرخيصة أنه كان يجب عليه أن يتنحى هو وحكومته لأنه السبب الحقيقي في الأزمة الليبية.

وقال الصغير، على حسابه الشخصي في موقع فسبوك، “وكان عليه أن يسلم لرؤساء المحاكم الابتدائية بالمناطق، وهم بدورهم ينتخبون من بينهم من يتولى شؤون البلاد وتسمية حكومة، على أن يلتزم البرلمان بإنهاء الحكومة الموقتة التابعة له”.

وأضاف الصغير “والحكمة من رؤساء المحاكم الابتدائية لسببين، أولا لأن بهما تمثيل جغرافي عادل وثانيا لأنهم أكثر مصداقية وحيادية، من مجلس القضاء بطرابلس والذي يشكل محل خلاف منذ 2014 فلقد سبق وأن أصدر البرلمان قرارا بنقل المجلس الأعلى للقضاء إلى مدينة البيضاء والرئيس السابق صاحب الحكم الشهير أخذ مكافئة وظيفية في الخارج وسلم لمن بعده، وتعطيل الدائرة الدستورية بطرابلس ومنعها من النظر إلى الطعون المقدمة ضد الرئاسي تجعله طرف غير محايد وغير مقبول للجميع”.

وأوضح الصغير أن مبادرة السراج كانت يجب أن تنص على بقاء كافة القوات المسلحة خارج محيط طرابلس وكذلك تضمين اتفاق القاهرة فيما يتعلق بتنظيم الجيش.

وأضاف الصغير “كان لابد من وجود فقرة خاصة بالميليشيات تعنى بحلها وأنهاء تسليحها وتسليم كافة هذه الأسلحة للهيئة العسكرية المنبثقة من اتفاق القاهرة”.

وقال الصغير “كان يجب النص على أن قانون الانتخاب الرئاسي والبرلماني هو وفق لجنة فبراير بصيغته الأصلية قبل حذف المؤتمر الوطني لنص انتخاب الرئيس من الشعب، والنص صراحة على تعيين هيئة دستورية لاحقاً بمرسوم رئاسي بناءً على عرض من البرلمان الجديد المنتخب”.

وأضاف الصغير كذلك “النص صراحة على توزيع ريع العائدات النفطية على البلديات بالتساوي فيما يتعلق بالباب الثالث إلى حين إجراء الانتخابات”.

وأوضح الصغير أن مبادرة السراج كانت يجب أن تنص صراحة على أحقية كافة الليبيين دون استثناء بحق الترشح للانتخابات، ونص خاص يتعلق بجميع رؤساء وأعضاء الهيئات السياسية الحالية والحكومات التنفيذية وقيادات الهيئات الأمنية والعسكرية إجازة بالإطلاق أو منعاً بالإطلاق في الترشح للانتخابات القادمة، والتوافق على تسمية مفوضية انتخابات جديدة.

وأوضح الصعير أنه يجب إبعاد البعثة الأممية عن صياغة أو المشاركة في هذا الاتفاق بأي صورة، وكل ذلك يصدر في صورة إعلان دستوري جديد يوقع من رؤساء الهيئات والقيادات الواردة في الفقرة السادسة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق