أخبار ليبياالأخبار

تأكيدًا لعدم سيطرته عليهم.. المليشيات وعرّابوها يرفضون مبادرة السراج

طرابلس-العنوان

بادرت المليشيات المسيطرة على طرابلس وعرّابيها على الفور إلى رفض المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، وذلك في إشارة جديدة تؤكد أن سيطرة، فائز السراج، عليهم “ضعيفة”.

وأكد الناطق باسم ما يعرف بعملية “بركان الغضب” مصطفى المجعي، أن مبادرة السراج لن تؤثر على استمرار العملية العسكرية في طرابلس.

وأوضح المجعي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “سبوتنيك”، اليوم الأحد، أن التعليمات الصادرة حتى الآن هي مواصلة قتال “القوات المعتدية”، على العاصمة، وذلك في إشارة إلى القوات المسلحة.

وقال المجعي، “إن الشق السياسي الذي طرحه السراج، لم يؤثر على الشق العسكري في عموم البلاد، وأن القوات العسكرية تقوم بعملها في طرابلس وسرت وكل المناطق المتواجدة بها، وأن الأوامر الصادرة تلتزم بها كل القوات في طرابلس أو سرت”.

بدوره اعتبر رئيس ما يسمى بـ “التجمع الليبي للأصالة” ذو المرجعية الإسلامية، علي رحومة السباعي، أن مبادرة السراج “وبال” على من أسماهم بـ “المدافعين عن طرابلس اليوم”.

وقال السباعي، إن “أي مبادرة، أو حوار، أو اتفاقية، أو خارطة طريق جديدة، هي وبال على المدافعين عن طرابلس اليوم. هذه المبادرات تقودها قوى إقليمية ودولية. إياكم والشعارات والمصطلحات التي تسر الناظرين”.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق في ليبيا، فايز السراج، اليوم الأحد، عن مبادرة سياسية من مجموعة نقاط، لم يكشف عن الآلية التي ستمكنه من تنفيذها، خاصة أن سيطرته ضعيفة على الميليشيات المسيطرة على طرابلس.

ودعا السراج، في كلمة تلفزيوينة، إلى مبادرة سياسية لحل الأزمة السياسية في ليبيا، تتضمن، حسب قوله: “الدعوة إلى ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وذلك بتمثيل جميع مكونات الشعب الليبي ومن جميع المناطق، ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي، والمؤمنين بالوصول إلى حل سلمي وديمقراطي وضد عسكرة الدولة، وينادون بحق المواطنة وبناء دولة مدنية، دولة القانون والمؤسسات، واحترام إرادة الشعب في اختيار مصيره ومصير وطنه”.

كما تنص المبادرة، على الاتفاق على القاعدة الدستورية المناسبة خلال المؤتمر، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، حيث يتم تسمية لجنة قانونية مختصة من قبل المؤتمر، وذلك لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها.

وتتمثّل النقطة الثالثة التي تضمّنتها المبادرة، بأن يقوم المؤتمر باعتماد القوانين الخاصة بالعملية الدستورية والانتخابية المقدمة من اللجنة القانونية، مع تحديد مواعيد الاستحقاقات، ثم إحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات.

ويدعو المؤتمر مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتأييد هذا الاتفاق، لتكون مخرجاته ملزمة للجميع، والتي ستفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية عام 2019، وبإعداد وتنظيم لوجستي وأمني من قبل الأمم المتحدة، كما يدعو جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، لتقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية.

واقترح السراج، تشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، تتكون من المؤسسات التنفيذية والأمنية الحالية في كافة المناطق؛ لضمان توفير الإمكانيات والموارد اللازمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها.

كما اقترح السراج “إنشاء هيأة عليا للمصالحة تنبثق عن المنتدى الذي اقترح تأسيسه، وإيجاد آلية لتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وتنص المبادرة، في بندها الأخير بأن يتم الاتفاق من خلال المؤتمر على آليات تفعيل الإدارة اللامركزية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، التي تلتزم بها الأجسام السياسية الجديدة، مع ضمان معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق