أخبار دولية

هونغ كونغ تعلق مشروع القانون المثير للجدل بشأن تسليم مطلوبين للصين

هونغ كونغ-العنوان

أعلنت هونغ كونغ السبت أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين سيتم “تعليقه”، في تغيير بارز بموقف الإدارة بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة في المستعمرة البريطانية السابقة.

لكن معارضي مشروع القانون قالوا إن قرار الحكومة ليس كافيا بينما أعلن منظمو الاحتجاجات أن تظاهرات الأحد ما زالت قائمة على الرغم من تعليق مشروع القانون.

وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام ضغوطا كبرى للتخلي عن مشروع القانون حتى من حلفائها السياسيين ومستشاريها. ويشكل قرارها تنازلا نادرا من قادة هونغ كونغ.

وقالت لام للصحفيين السبت إن “الحكومة قررت تعليق مشروع القانون، وبدء التواصل مع كل شرائح المجتمع من أجل فعل المزيد والعمل والاستماع الى مختلف آراء المجتمع”.

وأضافت “لا ننوي تحديد موعد لهذا العمل ونعد بالتشاور مع اعضاء لجنة الامن في المجلس التشريعي وابلاغهم، قبل أن نتخذ قرارا حول الخطوة المقبلة”.

وشهدت هونغ كونغ الاربعاء أسوأ اعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين الى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب. وحصلت الصدامات بعد ثلاثة أيام على رفض لازم تغيير موقفها رغم التظاهرات الكبرى.

وكانت عدة أطراف تعارض مشروع القانون بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن لام عقدت مساء الجمعة اجتماعا طارئا مع مستشاريها فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة في محاولة لايجاد وسيلة للخروج من المأزق.

وكانت لام التي عينتها لجنة مؤلفة الى حد كبير من الموالين لبكين، ترفض حتى الآن سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والاحتجاجات التي عمت المستعمرة البريطانية السابقة.

لكنها أقرت السبت بأن فريقها اساء تقدير مطالب الرأي العام. وقالت “أشعر بالأسف الشديد للخلل في عملنا ولعدة عوامل أخرى تسببت بجدل وخلافات في مجتمعنا بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين”.

المصدر-وكالات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق