أخبار ليبياالأخبار

وقف مرتبات نحو 28 ألف موظف للازدواج الوظيفي العام الماضي

بنغازي-العنوان

كشف تقرير لهيأة الرقابة الإدارية، التابعة لمجلس النواب، الإثنين، أن الهيأة أوقفت صرف مرتبات نحو 28 ألف موظف (27954) العام 2018، وذلك بعد ثبوت أنهم مزدوجو الوظيفة.

وأوضحت الهيأة، أن لجنة حصر حالات الازدواج الوظيفي وصرف المرتبات من الخزانة العامة، بالتعاون مع وزارة الدفاع التي شكلت في العام 2017، أودعت تقريرًا بنتائج عملها حتى شهر مارس الجاري.

وأشارت الهيأة، إلى أن ألفي موظف قاموا بتسوية أوضاعهم في الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2018، وبلغ إجمالي الأموال المصروفة لهم بالمخالفة للقانون 19 مليون و846 ألف دينار.

أموال مستقطعة

وبيّنت أن المبالغ المستقطعة من الخزانة العامة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن الاجتماعي وتحصَّل عليها مزدوجو الوظيفة بلغت 980 مليونًا و484 ألف دينار من صندوق الضمان الاجتماعي، و65 مليونًا و365 ألف دينار من صندوق التضامن الاجتماعي.

وقالت، إن الموظفين المخالفين قاموا بتسوية أوضاعهم الوظيفية لدى صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن الاجتماعي، وسددوا 475 مليونًا و647 ألفًا و907 دينارات.

وأشارت إلى مخاطبة الجهات العامة لوقف 2216 موظفًا عام 2017، و1256 موظفًا عام 2018 بعدما ثبت أن لديهم ازدواجًا وظيفيًّا، بالإضافة إلى ضبط 5952 موظفًا تابعين لجهات عامة لديهم ازدواج وظيفي مع وزارة الدفاع.

تسوية

وأكدت الهيأة أن الأوضاع الوظيفية والمالية لنحو 850 موظفًا كانوا يتقاضون أكثر من مرتب من خزانة الدولة ولديهم ازدواج وظيفي مع وزارة الدفاع، جرت تسويتها.

ولفتت إلى أن 169 موظفًا فسخوا عقودهم من وزارة الدفاع وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية حتى 31 ديسمبر 2017 بعدما بلغت الأموال المصروفة لهم بالمخالفة نحو 2.5 مليار دينار، كما فسخ 1607 موظفين تعاقدهم من وزارة الدفاع وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية في الفترة من يناير حتى 31 ديسمبر 2018 بعدما بلغت الأموال المصروفة لهم 14 مليارًا و339 مليونًا و364 ألف دينار، بحسب الهيئة.

استقالة

وذكرت أن 174 موظفًا استقالوا من الجهات العامة الممولة من الخزينة العامة والتحقوا بوزارة الدفاع بعد تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية حتى 31 ديسمبر 2018 بعدما بلغت الأموال المصروفة لهم مليارين و392 مليونًا و258 ألف دينار.

وأكدت الهيأة، أن اللجنة أغلقت أكثر من ألف حساب مصرفي بمختلف المصارف التجارية كانت ترد بها مرتبات لمَن ثبت لديهم ازدواج وظيفي كإجراء احترازي، كما أحالت 95 منظومة بيانات خاصة بموظفي الدولة بجهات عامة إلى مركز التوثيق والمعلومات لإدخالها بمنظومة الجهاز الإداري.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق