مال وأعمال

ديوان المحاسبة البيضاء يوقف الصرف على عقود توريد مصانع لوجود مخالفات

البيضاء-العنوان

أرجع ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب أسباب وقف الصرف على عقود توريد مصانع لتدوير القمامة لبلديات (أمساعد – درنة – البيضاء) البالغ قيمتها نحو 12 مليون دينار إلى عدم التزام الشركة المتعاقد معها بتوريد وتركيب المصانع وتدريب العناصر الفنية، كما أنه لا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع منذ التعاقد معها بتاريخ في أغسطس 2015.

وأوضح الديوان، أن بوليصة الشحن المدعي بها توريد المصانع غير صحيح، حيث أن الثابت بكتاب إدارة الشركة الليبية للموانئ –طبرق في أغسطس 2018 أن هذه المصانع لم تدخل لميناء طبرق ولم تورد بعد.

وإجمالي عقود التوريد يقدر بـ قدرها 11مليون و979 ألف دينار، بواقع 3مليون دينار 993 ألف دينار لكل عقد على حدة.

وأوضح الديوان كذلك، أن تكليف الشركة بتوريد المصانع صاحبه جملة من المخالفات التي شأنها أن تؤثر على تحقيق الصالح العام ويلحق الضرر بها، كما تم توقيع العقود من مدراء شركات الخدمات بالبلديات رغم عدم اختصاصهم بها والتي يستلزم إبرامها من وزير الحكم المحلي.

وكشف الديوان أنه جرى تجزئة العقد إلى ثلاثة عقود لإنقاص قيمة كل منها عن 5 ملايين دينار بقصد التهرب من رقابة الديوان المسبقة، إضافة إلى اللجوء للتكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية.

وقال الديوان، أن الشركة المتعاقد معها قامت بتقديم عرض التوريد بتاريخ 2/8/2015 قبل أن يتم تأسيس هذه الشركة والترخيص لها الذي كان بتاريخ 6/8/2015م.

وأضاف، أنه لم يراع إحالة المستخلصات المصروفة للشركة للديوان لمراجعتها وفحصها.

وذكر أنه جرى صرف دفعة أولى عن العقد دون التقيد بطلب خطاب ضمان، إضافة إلى عدم وجود إقرار جمركي يفيد بالتوريد الفعلي.

وقال الديوان، “إن من المقرر قانوناً أن الشركة المتعاقد معها لا يجوز التعاقد معها من أساسه على اعتبار أن رأس مالها البالغ 15 ألف دينار لا يتناسب وقيمة العقود المبرم معها والبالغ إجماليها نحو 12 مليون دينار، الأمر الذي يخالف لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ الصادرة بالقرار رقم (544) لسنة 2010م”.

وأضاف، “على الرغم من كل ذلك؛ فإن وزارة الحكم المحلي قامت بصرف نحو 3 ملايين دينار للشركة بإجراءات مخالفة.

وأكد الديوان، على أنه في سبيل المحافظة على الأموال العامة والنأي عن إلحاق الضرر بها استلزم تدخله إلى وقف الصرف لحين أن تلتزم الشركة بالإيفاء بالتزاماتها وتوريد المصانع وتركيبها والتدريب على تشغيلها وفق نصوص العقد المبرم معها، مع الإشارة بأنه تقرر إحالة المخالفين لسلطات التحقيق الجنائي والتأديبي بالنيابة العامة وهيأة الرقابة الإدارية عن المخالفات المرتكبة منهم منذ تاريخ 22 مايو 2016.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق