مقالات رأي

دكتور غسان … حان وقت العدالة

بقلم: علي الحبري – المحافظ المُكلف

من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدناه سوية كل فريق العمل بمصرف ليبيا المركزي – بنغازي بهدف إيضاح الحقائق الرقمية التي تعكس الواقع الفعلي من خلال البيانات المالية الصحيحة التي تعكسها البيانات الفعلية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بفروعه المتعددة في طرابلس، بنغازي والبيضاء حيث تبين من خلالها الآتي بيانه:

محور الأول: الإنفاق العام ( القيمة – مليون دينار)

 أولاً: المنطقة الغربية

السنة

المرتبات التحول والتسييرية الدعم الإجمالي %

2015

2016

2017

2018.08.31

23,931

21,315

24,834

18,377

3,861

1,398

1,887

1,677

8,219

5,723

5,970

4,589

36,011

28,436

32,691

24,643

30%

23%

27%

20%

الإجمالي 88,457 8,823 24,501 121,781 100%
% 73% 7% 20% 100%

-ثانياً: المنطقة الشرقية:

السنة

المرتبات

التحول والتسييرية الدعم الإجمالي %

2015

2016

2017

2018

4,442

6,643

7,007

5,538

968

2,842

3,428

3,244

409

19

600

216

5,819

9,504

11,035

8,998

16%

27%

31%

26%

الإجمالي 23,630 10,482 1,244 35,356 100%
% 67% 29% 4% 100%

-الإجمالي الكلي: ( مليون دينار )

السنة المنطقة الشرقية المنطقة الغربية الإجمالي الكلي نسبة الشرقية

2015

2016

2017

2018

5,819

9,504

11,035

8,998

36,011

28,436

32,691

24,643

41,830

37,940

43,726

33,641

14%

25%

25%

26%

الإجمالي 35,356 121,781 157,137 23%

إذاً النسبة التي أنفقتها المنطقة الشرقية أقل من حصتها المعتادة في الميزانية التي كان يتبعها ( النظام السابق ) وهي (70:30 ) وهو ما يظهر أن هناك قصورا في الإنفاق العام لدى المنطقة الشرقية وإن 67%  من هذا الإنفاق ذهب للمرتبات وإن جزءا كبيرا من باقي الإنفاق كان لمواجهة زيادة الإنفاق العسكري في مواجهة الإرهاب.

المحور الثاني السيولة ( مليون دينار )

 البيان

 2015

 2016

 2017

 2018

 الإجمالي

– السيولة الواردة من طرابلس

– السيولة من روسيا

683

167

4000

50

4000

1785

900

9780

– إجمالي سيولة المنطقة

– إجمالي المطبوع في طرابلس

683

6000

4167

4000

4050

3000

1785

4000

10,680

17,000

– إجمالي العملة المتداولة

– حصة المنطقة الشرقية من طرابلس

– حصة المنطقة الشرقية بعد الطباعة

6683

11%

8167

4%

51%

7050

1%

57%

5,785

0%

31%

27,680

5%

38%

يتضح لنا مما سبق أنه لولا قيام مجلس الإدارة بالموافقة على طباعة العملة كادت المنطقة أن تواجه أزمة حقيقة مفتعلة وكان متوسط النسبة العادلة هي 38% لصالح المنطقة الشرقية لأن النقود هي المحرك الاقتصادي اللازم لتنشيط الحركة الاقتصادية وإن خنق النسبة العادلة هو مشروع (لخنق المنطقة) ولتضييق عليها لأسباب يعلمها الجميع، لقد كانت الطباعة نقطة تحول حقيقية في المنطقة.

المحور الأخير (النقد الأجنبي)

لقد رأينا تماماً أن النسب العادلة لتوزيع أدوات النشاط الاقتصادي كانت كما يلي في المنطقة الشرقية:

  • الميزانية العامة – متوسط ، النسبة للمنطقة 23%
  • السيولة – متوسط ، النسبة للمنطقة 38%
  • النقد الأجنبي – متوسط ، النسبة للمنطقة أقل من 11%
  • الدين العام – متوسط ، النسبة للمنطقة 31%

إن كل المؤشرات تؤكد أن ما حدث في المنطقة الشرقية قد خلق توازناً في توزيع مؤشرات الحركة الاقتصادية فيما عدا النقد الأجنبي لأن تدفقه بالكامل (يذهب) إلى المصرف المركزي – طرابلس حيث يتم التحكم فيه دون منطق العدالة والتوزيع الملائم لحركة الاقتصاد في المناطق المكونة لدولة ليبيا وهكذا يتضح لنا – يا سيادة الدكتور غسان – الحملة المحمومة على الإنفاق في المنطقة الشرقية، وعلى طباعة العملة والتي هي قانوناُ من اختصاص مجلس الإدارة، وعلى الدين العام باعتباره قناة التمويل المتاحة ولكن الجميع لا يتحدث عن (عدالة  توزيع النقد الأجنبي) لأنهم المتحكم الوحيد في رداءة توزيعه مما يجب معه إعادة التوازن الصحيح حتى يمكن للمعادلة الاقتصادية أن تستقيم من خلال ما يلي:

 بيان  المنطقة الغربية  المنطقة الشرقية  المنطقة الجنوبية
نسبة التوزيع 60% 40% 0%
المنطقة الجنوبية (5%) (5%) 10%
التوزيع النهائي 55% 35% 10%

بذلك يمكن لكل منطقة جغرافية أن تتمتع بقدرة تنافسية في الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية وتحريك عجلة الإنتاج بها وتحفيز الشباب والمرأة على خلق فرص العمل والتحكم في حصة النقود والسيولة وفق حاجة الاقتصاد وليس وفق مزاج حاكم البنك المركزي في طرابلس (سلطة الأمر الواقع) إن مجلس الإدارة بالمصرف المركزي هو فقط المخول قانوناً بإدارة المصرف المركزي وإن تجاهله المتعمد حتى الآن يعكس التأكيد على أهمية رفع الصوت للبعثة بأن:

الوقت قد حان لعدالة التوزيع من أجل مستقبل آمن للجميع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق