مال وأعمال

ليبيون يطالبون بالكشف عن مصير أموال بلادهم المجمدة

بنغازي-العنوان

أعلنت مجموعة أبناء ليبيا والقوى الوطنية والمثقفون والناشطون السياسيون الليبيون متابعتها باهتمام بالغ التقارير المتواترة، والتي أكدتها تصريحات رسمية، حول اختفاء عدة مليارات من فوائد الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكا خلال السنوات الخمس الاخيرة، عبر تحويلها إلى مستلمين مجهولين.

كما أعلنت، في بيان اليوم الخميس، ووقع عليه أكثر من 166 شخصاً، ترحيبها بمبادرة أعضاء في البرلمان البلجيكي لمساءلة وزير المالية في الحكومة البلجيكية لمعرفة حقيقة ما جرى ومسؤولية الوزراء المعنيين، ووجهة الأموال الفعلية.

وقال البيان، “إن ما جرى للأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، والذي أشارت تقارير إلى أنه جرى كذلك في المملكة المتحدة والمانيا وإيطاليا ولكسمبورج، لا يمكن فصله عن النهب الممنهج للثروات الليبية في الداخل والخارج وعمليات غسيل تلك الأموال المنهوبة التي تتم في صورة استثمارات وشراء عقارات في عدة بلدان، وبمعرفة حكوماتها، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

وأكد البيان، أنه لا يوجد في قرارات مجلس الأمن ما يمكن تفسيره باستثناء فوائد الأموال المجمدة من التجميد، ومن ثم فإن ما جرى لفوائد الأموال الليبية المجمدة تم بطريقة غير شرعية، وما كان ليتم دون تواطؤ بين مسؤولين في حكومات الدول المعنية ومسؤولين في المؤسسة الوطنية للاستثمار، وهو حتماً بمعرفة المجلس الرئاسي لما يسمى بحكومة الوفاق التي تعتمد في شرعيتها على دعم تلك الدول ومجلس الامن الدولي.

وأضاف البيان، “أن وتقع على مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار مسؤولية نشر تقرير مفصل حول قيمة عمليات التحويل التي تمت والحسابات التي أودعت فيها وما هي عوائد استثمارها ليبرئ ذمته ويصدق الليبيون ما ورد في بيانه بتاريخ 19 نوفمبر 2018.”

وطالب البيان المجلس الرئاسي، بأن يوضح للرأي العام الليبي كيف تم الإفراج عن الأموال؟ وأين هي الآن؟ وإذا صرفت فيما صرفت، ومن استفاد منها؟

وحثّ البيان، المجلس الرئاسي ومجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خبراء ليبيين، لديهم الإلمام الكافي بعمل وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار والتشريعات التي تحكمها، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، والإجراءات المصرفية الدولية، للكشف عن الحقيقة، وتحديد المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتهم واستعادة الأموال.

كما طالب الدول المعنية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق المستقلة في انجاز مهمتها حال تشكيلها.

وأكدت البيان على مسؤولية مجلس الأمن، بمقتضى قراراته، على الحفاظ على الأموال الليبية المجمدة، ونهيب بلجنة العقوبات المنشأة بمقتضى القرار 1970 ( 2011 ) التابعة لمجلس الأمن أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحديد المبالغ التي تم الإفراج عنها، ولمن صرفت، وفي ماذا استخدمت؟ وما إذا كانت قد وصلت إلى منظمات وعناصر إرهابية داخل ليبيا او خارجها؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق