أخبار ليبيا

مثقفون ونشطاء ليبيون يصدرون بيانا حول اختفاء أموال ليبية مجمدة بالخارج

العنوان-ليبيا

كشف مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي  على صفحته الشخصية في الفيس بوك أن هناك بيانا صدر عن مجموعة من المثقفين والناشطين السياسيين حول اختفاء الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا وبعض الدول الأوربية، وبدأ جمع التوقيعات عليه لإصداره رسمياً غداً.

وجاء في نص البيان :

تتابع مجموعة أبناء ليبيا والقوى الوطنية والمثقفون والناشطون السياسيون الليبيون باهتمام بالغ التقارير المتواترة ، والتي أكدتها تصريحات رسمية ، حول اختفاء عدة مليارات من فوائد الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكا خلال السنوات الخمس الأخيرة ، عبر تحويلها إلى مستلمين مجهولين .

كما ذكر في البيان

أنه تم الترحب بمبادرة أعضاء في البرلمان البلجيكي لمساءلة وزير المالية في الحكومة البلجيكية لمعرفة حقيقة ما جرى ومسؤولية الوزراء المعنيين ووجهة الأموال الفعلية.

وأن ما جرى للأموال الليبية المجمدة في بلجيكا ، والذي أشارت تقارير إلى أنه جرى كذلك في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورج ، ولا يمكن فصله عن النهب الممنهج للثروات الليبية في الداخل والخارج وعمليات غسيل تلك الأموال المنهوبة والتي تتم في صورة أستثمارات وشراء عقارات في عدة بلدان ، وبمعرفة حكوماتها في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد الموقعون بأنه لا يوجد في قرارات مجلس الأمن ما يمكن تفسيره باستثناء الفوائد  على الأموال المجمدة ، ومن ثم فإن ماجرى لفوائد الأموال الليبية المجمدة تم بطريقة غير شرعية وما كان ليتم دون تواطوء بين مسؤولين في حكومات الدول المعنية ومسؤولين في المؤسسة الليبية للاستثمار، وهو حتماً بمعرفة المجلس الرئاسي لما يسمى بحكومة الوفاق التي تعتمد في شرعيتها على دعم تلك الدول ومجلس الأمن الدولي.

وتقع على مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار مسؤولية نشر تقرير مفصل حول قيمة عمليات التحويل التي تمت والحسابات التي أودعت فيها وما هي عوائد استثمارها ليبريئ ذمته ويصدق الليبيون ما ورد في بيانه بتاريخ 19 نوفمبر 2018
.

كما أننا نطالب المجلس الرئاسي الذي أناطت به الأمم المتحدة مسؤولية حكم ليبيا وإدارة أموالها أن يوضح للرأي العام الليبي كيف تم الإفراج عن هذه الأموال؟ وأين هي الآن؟ وإذا صُرفت فيما صُرفت ومن استفاد منها؟ ونحث المجلس الرئاسي ومجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خبراء ليبيين لديهم الإلمام الكافي بعمل وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار والتشريعات التي تحكمها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والإجراءات المصرفية الدولية وذلك للكشف عن الحقيقة وتحديد المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتهم واستعادة الأموال.

ونطالب الدول المعنية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق المستقلة في إنجاز مهمتها حال تشكيلها.

كما نؤكد مسؤولية مجلس الأمن بمقتضى قراراته على الحفاظ على الأموال الليبية المجمدة ونهيب بلجنة العقوبات المنشأة بمقتضى القرار 1970 ( 2011 ) التابعة لمجلس الأمن أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحديد المبالغ التي تم الإفراج عنها ولمن صُرفت وفي ماذا استخدمت؟ وما إذا كانت قد وصلت إلى منظمات وعناصر إرهابية داخل ليبيا أو خارجها؟

وطالب الدباشي المهتمين والمسؤولين بإمكانية ضم صوتهم للمشاركين والتوقيع على البيان حال صدوره .

Related posts

في ذكرى الاستقلال.. بلدية بنغازي تدعو لنبذ الفرقة بين الليبيين

فاتح الخشمي

بومطاري يتهم مركزي طرابلس بمنح الدولار لشخصيات محددة

بالصور.. تجار سوق بوسليم يخرجون بضائعهم بعد اقتراب الاشتباكات من المنطقة

زايد هدية