مال وأعمال

صنع الله ينتقد قرار ديوان المحاسبة بتأجيل التعاقد على التأمين الطبي لفائدة مستخدمي شركة الواحة

طرابلس-العنوان

انتقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على قرار ديوان المحاسبة بتأجيل تعاقدات التأمين الصحي لمستخدمي شركة الواحة.

وشدد صنع الله، في معرض رده على القرار، أن التأمين الصحي أولوية قصوى ويجب الإيفاء بها ووضعها موضع التنفيذ، لأهمية العنصر البشري الذي لا غنى عنه كأساس في العملية الإنتاجية.

وقال صنع الله، إن مستخدمي قطاع النفط قد لا يعلم البعض أنهم يعملون في ظروف غاية في الصعوبة والخطورة، الذين طالتهم أيادي التآمر والاعتداءات المعنوية والبدنية وأعمال الخطف والقتل والسرقة والتهديدات، لأجل منعهم من الاستمرار في العمل وإيقاف عجلة الإنتاج بالقوة”.

وأضاف، “إنهم يعانون من مشاق والظروف والتهديدات الأمنية التي يواجهونها للوصول إلى أماكن العمل في الصحراء والموانئ والحقول النفطية، الأمر الذي كان يرتجى فيه ممن يراعون مصلحة الوطن والمواطن، أن يقوموا بتوفير الدعم المطلوب والمساعدة في توفير البيئة المناسبة والطبيعية للعمل، حتى يستطيع هؤلاء العاملين التفرغ للعمل ويؤدون الواجبات المناطة بهم على أكمل وجه، ويكون هؤلاء العاملين في نفس الوقت مطمئنين على أسرهم من خلفهم”.

وأكد صنع الله، “أن مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط قد وضع على عاتقه مسؤولية تحسين ظروف العمل ما أستطاع إلى ذلك سبيلا، وعلى وجه الخصوص توفير الرعاية الطبية للعاملين بالقطاع وأسرهم عن طريق التأمين الطبي”.

وقال، “إننا فوجئنا بإيقاف العمل بتقديم الخدمات الطبية للعاملين بالقطاع بنظام التأمين الطبي، في ظل تعذر وصعوبة توفير هذه الخدمات بالصورة المطلوبة، مما ترتب عليه حرمان العاملين بالقطاع وأسرهم من تلقي هذه الخدمة الضرورية والهامة تعسفاً، بالرغم من عقد المناقصة ذات العلاقة، وفتح المظاريف بحضور مندوب الديوان وعدم اعتراضه في حينه، أو طلبه تأجيل التعاقد”.

وكان وكيل ديوان المحاسبة في طرابلس علاء الدين المسلاتي، قد وجه بلاغًا إلى صنع الله بتأجيل البت في طلب إجراء التعاقد بشأن التأمين الصحي لمستخدمي شركة الواحة والمزمع التعاقد عليه مع شركة اليُسر للتأمين التكافلي بقيمة مالية (11,422,305,00 دولار).

وقال المسلاتي، “إن بعد الدراسة نفيدكم بتأجيل البت في الموضوع إلى حين صدور لائحة تنظم ضوابط وآليات التعاقد على التأمين الطبي لكافة العاملين بقطاعات الدولة الليبية”.

مقالات ذات صلة

إغلاق