أخبار ليبيا

ديوان المحاسبة: قرار الرئاسي بشأن توريد السلع يشوبه الفساد

طرابلس-العنوان

قال ديوان المحاسبة الليبي اليوم الأربعاء بأن قرار للمجلس الرئاسي بشأن توريد السلع الأساسية تشوبه شبهة فساد.

ويقضي قرار الرئاسي الإذن بإنفاق مبلغ مالي لتوريد السلع الأساسية يتم بموجبه البث في طلبات توريد السلع عن طريق المستندات برسم التحصيل للموردين.

وأكد الديوان بأن شبهات الفساد تتلخص في صدور القرار دون الإشارة إلى أي دراسة اقتصادية سابقة ودون الإشارة إلى محضر اجتماع للمجلس، وتعارض مضمون القرار مع توصيات الديوان السابقة وما انتهت إليه اللجان الفنية المشكلة من قبل المجلس لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كما أضاف الديوان عبر كتاب موجه للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن القرار لا تتوافق فيه المدة المحددة لتقديم الفواتير مع إمكانية توفيرها مما يؤكد جاهزية معاملات بعينها قبل صدور القرار.

وأضاف الديوان أن هناك تعمد لعرقلة تنفيذ الموافقات السابقة لخلق أزمة وحلها بمثل هذه القرارات، مشيرا إلى أن القرار يركز على سلع جاهزة في ظل وجود منتجات محلية مقابلة لها.

وأكد الديوان أن تفصيل بعض الضوابط المضمنة بالقرار يصب في صالح شركات محددة.

وأوضح الديوان بأن هناك موافقات صادرة عن لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية لذات السلع وبما يغطي احتياجات السوق المحلية، ولا تزال هذه القرارات قيد الإجراء بالمصارف التجارية بانتظار التغطية بالنقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي.

وطالب الديوان المجلس الرئاسي بوقف تنفيذ هذا القرار إلى حين الانتهاء من دراسة الأسباب وموافاة الديوان بحضر اجتماع المجلس الذي تمت فيه الموافقة على إصدار القرار، وموافاته بالدراسات الفنية التي اعدت من الجهات واللجان المختصة لتحديد احتياجات السوق من السلع والكميات المطلوبة.

كما طالب الديوان بمبررات صدور القرار لتوريد السلع برسم التحصيل في ظل صدور موافقات سابقة لذات السلع قيد التنفيذ في انتظار التغطية المالية من المصرف المركزي تستوجب بحث أسباب تعثر تنفيذها.

وطالب الديوان بالموقف التنفيذي للتغطية التي تمت من قبل مصرف ليبيا المركزي للموافقات الصادرة من لجنة التنفيذ الموازنة الاستيرادية لعام 2017م لفتح اعتمادات مستندية.

ونبه الديوان في ختام خطابه أن صدور هذا القرار لن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية بقدر ما يسهم في تفاقمها ويعكس غياب الرغبة الحقيقية في تبني إصلاحات شاملة للاقتصاد الوطني في إطار مؤسسي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق