أخبار ليبيا

وزير الخارجية بالمؤقتة يعلن استقالته لخلافات مع رئيس الحكومة

القاهرة-العنوان

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة الليبية محمد الهادي الدايري أنه قدّم استقالته من منصبه، في الرابع من الشهر الجاري، حيث أوضح اليوم الأحد في بيان أن الاستقالة تأتى بعد تيقنه من عدم جدوى استمراره في مهامه التي عرقلها رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني نظرًا لوجود خلافات حول الخطاب السياسي والدبلوماسي الموجه للعالم الخارجي.

وطالب الدايري، الثني بتحويل استقالته لمجلس النواب صاحب الاختصاص في ألبت فيها، مشيدا في المقابل بمواقف بعض النواب.

وقال الدايري، “إنه ومنذ تسليمي لرسالة استقالتي من منصبي كوزير للخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، السيد عبدالرحمن الأحيريش، يوم الاحد 4 مارس، مازلت انتظر في إجراء السيد رئيس الوزراء إزاءها لحد الآن”.

وذكر، “أن مدير مكتب الوزير الذي يتمتع باستمرار بتواصل مع السيد رئيس الوزراء أعلمه بتاريخ الإثنين 19 مارس، أنه سيرد على رسالته يوم الخميس الماضي 22 مارس، إلا أن هذا الأمر للأسف لم يتم، في حين أصدر يومي 19 و21  مارس السيد رئيس مجلس الوزراء علي عدم استلام مذكرة أخرى بتاريخ 18 مارس أشرح فيها أسباب استقالتي”.

و أشار الدايري، إلى أنه ناقش فحوى هذه المذكرة مع رسالة الاستقالة ظهر الخميس 22 مارس عندما حظيت باستقبال من قبل سيادة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وكان قد استلمهما كذلك السيد عبدالسلام الحاسي، رئيس هيأة الرقابة الإدارية.

وأكد  الدايري، في المقابل إلى وجود محاولات وصفها بالبائسة تقضي بعدم ألبت في رسالة استقالته “بحيث يتسنى للسيد رئيس الوزراء تقديم مرشح لمنصب الوزير لمجلس النواب، ويتم طرح الامر وكأنه تغيير وزاري لا يتعلق بأي موقف مسبق للوزير”.

وقال الدايري “إن تمت هذه المناورات فيجب ألا تنطلي على رئاسة وأعضاء مجلس النواب، ولكن أبناء شعبنا لن يصدقوا مثل هذه ألاعيب، وهم يدركون الان مدي السقوط السياسي والعبث الاداري الذي يتسبب فيه السيد رئيس حكومة المؤقتة والذي طال قطاعات سيادية كالداخلية والخارجية، وفي ظل عدم وجود وزراء على رأس وزارات الداخلية والعدل والتعليم”.

وأضاف الدايري، “لقد استفحل الأمر في الآونة الأخيرة، حيث إن السيد رئيس مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات تتعلق بالوزارة شملت تغييرات وتعيينات بدون التشاور معي بشأنها، ولجأ إلى عدم التواصل معي- برغم أكثر من طلب مني- لمدة سبعة أشهر، لكن الأمر في حقيقته يتطلب شجاعة سياسية وأدبية لمناقشة هذه الهيمنة معي علي أمور وزارة الخارجية بعد تقويض تحركها الخارجي في فترة هامة واختزال نشاطها في أمور روتينية داخل الوطن”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق