مال وأعمال

مؤسسة الاستثمار بالمؤقتة تطالب بإيقاف التطاول على الاستثمارات الليبية بالخارج

 ناشد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للحكومة المؤقتة النائب العام والأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بدورهم والنظر في الشكاوى والدعاوى المرفوعة لإيقاف التطاول على استثمارات الليبيين بالخارج.

وجدد المجلس تحذيره حول ما تسرب من معلومات صادرة عن السلطات البلجيكية التي كشفت اختفاء 10 مليارات يورو من الأصول المجمدة بالخارج وتحديدا في مصرف “بوروكلير” خلال الفترة من 2013 إلى 2017 وفقا لما ذكرته صحيفة بلجيكية.

وقال بيان أصدره المجلس في 13 مارس الجاري اطلعت عليه العنوان “بصرف النظر عن صحة هذه المعلومات من عدمها فإننا نجدد تحذيرنا من مغبة الاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع وتنفيذ الأجندات الأجنبية والانصياع لتعليمات المجلس الرئاسي غير الدستوري ونكرر بأن أموال الليبيين مهددة وعرضة للعبث والتلاعب دون حسيب أو رقيب”.

وأضاف المجلس “إننا نحمل المسؤولية للأجسام المنتحلة للصفة المتمثلة في المجلس الرئاسي غير الدستوري ومجلس الأمناء غير الشرعي ومجلس الإدارة المغتصب للسلطة من أية أضرار بالاستثمارات الليبي في كل مكان من العالم”.

وقال “لن نتأخر في إيصال صوت الحق لكل الليبيين وملاحقة المسؤولين وعرض ما يصل بين أيدينا من مستندات وإجراءات تثبت تورط هؤلاء فيما يحدث للمؤسسة الليبية للاستثمار من تجاوزات مالية خطيرة”.

وأشار البيان إلى “أن المجلس حذر من الوضع الراهن لمقدرات واستثمارات الليبيين في أكثر من مناسبة ومن خلال بيانات متعددة وعبر وسائل الإعلام المختلفة؛نظرا لأن من يتحكم في المؤسسة الليبية للاستثمار جسم غير شرعي وغير قانوني وصدرت ضده ثلاثة أحكام متتالية لكن التعنت والاستقواء بالأجنبي وتجاهل أحكام القضاء الليبي العادل زادت من حدة الانقسام ومن الأطماع الخارجية في الأموا المجمدة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق